إجماع على "دسترة" رموز الدولة ودعوة لكتابة التاريخ

ندوة حول الثوابت الوطنية

* أشار القانوني عامر رخيلة، إلى ضرورة وجود نصوص تشريعية لحماية الرموز الوطنية، مضيفا أن المحافظة على هذه الرموز يستدعي إنشاء نصوص في قانون العقوبات تتضمن وتحدد العقوبات المسلطة لكل من يجرؤ ويرتكب أفعالا تمس بالرموز الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالنشيد الوطني والعلم. * ودعا المختص في القانون عامر رخيلة في الندوة التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد -أمس- بمقر جريدة "المجاهد"، السلطات المعنية إلى صياغة مشروع قانون للمصادقة عليه، في ظل النقص الكبير الذي يعانيه قانون العقوبات فيما يتعلق بهذا الجانب. ويبقى ضرورة التعجيل بقوانين أخرى لحماية النشيد الوطني، معتبرا الأمر من المسؤوليات القصوى للدولة، التي يبقى من واجبها حماية رموز الثورة وترقيتها. من جهته، اعتبر العميد الأسبق لكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، زهير إحدادن، أن المواد التي تنص على المحافظة على الرموز الوطنية التي تضمنها مشروع تعديل الدستور المصادق عليه، لم تأت بجديد لأن كل النصوص الدستورية ومنذ 1963 كانت تمجّد الرموز الوطنية، مضيفا بالقول "بقي علينا أن نتنبه إلى ضرورة الشروع الجدّي في عملية كتابة التاريخ"، قبل أن يطالب الدولة بعدم التدخل في الأمر وبأن توكل عملية كتابته لمؤرخين من أهل الاختصاص، تجنبا للوقوع في خطأ تسييس التاريخ، مشيرا إلى أن المحافظة على ذاكرة الأمة الجزائرية يبدأ من الشارع. مبديا في نفس الوقت أسفه للحالة التي توجد عليها النّصب التذكارية التاريخية المتواجدة على مستوى العاصمة التي تحوّلت إلى أماكن للسمر وتعاطي الخمر. وتأسف كل من رئيس جمعية 8 ماي نور الدين بوخريصة والمجاهد عبد العزيز بكة على حصر تاريخ الجزائر في الفترة الممتدة بين 54 إلى 62، حيث أعاب هذا الأخير على حصر تاريخ الجزائر حضارة وشعبا بانطلاق الثورة وانتهائها بخروج فرنسا من بلادنا، وهو الأمر الذي سيكرّس -حسبه- ضياع تاريخ ما قبل تلك الفترة ورموزه، كما شدّد المجاهد على ضرورة رفع معامل مادة التاريخ في مختلف مستويات التعليم، والتركيز على مادة التربية المدنية. واعتبر الوزير السابق للمجاهدين إبراهيم شيبوط، أن المحافظة على الرموز الوطنية يبدأ من البيت والمدرسة، حيث يجب أن ينشأ الطفل على عناصر تنمّي فيه روح الوطنية.