كشفت القيادة الولائية للدرك الوطني عن معالجتها لأكبر قضية تجارية على مستوى ولاية تلمسان وذلك من خلال وضع حد لمصنع غير شرعي لصناعة المواد الغذائية ومواد التنظيف ظل ينشط لمدة 15 سنة بدون سجل تجاري ودون احترام المقاييس الصناعية، مما جعل هذه المنتوجات تشكل خطرا على مستعمليها، حيث أكدت القيادة الولائية أن التحاليل التي أجريت على المواد المحجوزة بين احتواءها على مواد كيميائية خطيرة تسبب السرطان وطفحات جلدية خطيرة، كما يدخل في تركيب هذه المنتجات مواد لا تزال مجهولة ولم تتمكن التحاليل البيولوجية التي أجريت عليها من كشف نوعية هذه المواد إلا أنها أكدت خطورتها على جسم الإنسان. عملية الوصول لهذا المصنع غير الشرعي جاءت بعد معلومات وصلت إلى القيادة الولائية للدرك عن وجود ورشة للصناعات المنزلية بدون رخصة بحي أيمامة الراني، وفور إعلامها تنقلت مصالح الدرك إلى عين المكان أين باغتت كمية كبيرة من ماء الزهر والجافيل، والخل والصابون والقريزيل، وحامض الكبريت كانت بصدد الخروج من مستودع المنزل الذي يعتبر هو المصنع على متن مركبة، وتم توقيف صاحب المنزل الذي هو صاحب المصنع الذي ينشط بدون رخصة منذ 15 سنة، كما تبين أن صاحب هذا المصنع البالغ من العمر 52 سنة ليست له أية شهادة ولا يملك أي مستوى يسمح له بمزاولة هذا النشاط الذي اتضح بعد دخول الطابق الأرضي للمنزل تحويله إلى مصنع لصناعة مختلف المواد الغذائية ومواد التنظيف، حيث عثر الأعوان على مجموعة كبيرة من القنينات البلاستيكية معبأة وأخرى فارغة ومجموعة تغليف القارورات، كما كشفت تحريات مصالح الدرك عن عدة مواد تصنع بهذا المستودع وعلى رأسها الجافيل، القريزيل، صابون الأطفال، وحامض تصبير الزيتون، إضافة إلى ماء الزهر، والخل، حيث تعجب الأعوان من خلط مواد استهلاكية بمواد النظافة الخطيرة، هذا وعثر الأعوان على قوالب لصناعة الحلويات والشكولاطة، مما يؤكد أن صاحب المركز له عدة تخصصات صناعية، وثبت أيضا أنه كان يسوقها لمحلات الولاية بأسعار تنافسية عن طريق فواتير مزورة، حيث تم حجز كمية كبيرة من الفواتير المزورة تحمل أختاما وهي فارغة، مما يؤكد أن هذا التاجر كان يستعملها لتضليل مصالح المراقبة وقمع الغش التي ظلت لمدة طويلة تظن أن صاحبنا ينشط بطريقة قانونية، خصوصا وأنه يملك سجلا تجاريا لنقل وتوزيع البضائع كان وسيلة للتمويه على توزيع مواده التي تنتج بطريقة غير شرعية وعدم تطابقها مع المقاييس، حيث أكدت التحليلات الأولية أن كل المنتجات تحمل موادا خطيرة جدا على صحة الإنسان مما جعل مصالح الرقابة تقوم بجملة واسعة لسحب هذه المنتوجات من الأسواق لتفادي كارثة حقيقية، هذا وقد تم توقيف صاحب هذا المصنع الذي تبين أنه كان يعتمد على سائقه وأطفاله العشرة في صناعته بالاعتماد على وسائل خاصة، كما اعتمد في التزود بالمياه عن طريق حفر بئر داخل المنزل بطريقة غير شرعية استعملها كمادة أولية في صناعته العجيبة التي تم إرسال عينات منها إلى مخبر الشرطة العلمية لوهران للمعاينة بعدما لم يتم التعرف على مكونات الأحماض في تلمسان، فيما أحيل صاحب المصنع إلى العدالة للتحقيق في قضيته.
