انتهت التحريات التي باشرتها منذ أسبوعين فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان حول قضية ترويج مواد التنظيف والمنتوجات الاستهلاكية بطريقة غير شرعية، بالقبض على الرأس المدبر، وصاحب المصنع الموازي الذي كان ينشط لأزيد من 15 سنة بشكل فوضوي على مستوى مرآب منزله، واضعا حياة ملايين المواطنين في خطر، لاسيما التركيبة الكيميائية المستعملة في تصنيع تلك المنتوجات تضم العديد من الأحماض السامة التي قد تتسبب في الإصابة بمرض السرطان في حالة تجاوز المعايير المحددة المتهم المدعو »ب.ع« والبالغ من العمر 52 سنة، تم توقيفه خلال كمين نصب له صبيحة أول أمس من قبل عناصر السلاح الأخضر، اثر بلوغ معلومات تفيد بوجود مصنع موازي لإنتاج مواد التنظيف على غرار سائل »جافيل« و »غريزيل« وكذا حمض حفظ الزيون الى جانب مواد استهلاكية ال »خل« »ماء الزهر« وذلك بطريقة غير شرعية ودون حيازة سجل تجاري يخول ممارسة ذلك النشاط. وفور استيفاء كامل المعلومات المتوفرة حول القضية انتقل أفراد المجموعة الولائية على الساعة السادسة صباحا بتاريخ 29 نوفمبر الفارط، الى منزل المشتبه به، اين تم توقيفه في حالة تلبس وهو يقوم بشحن إحدى شاحناته، وبمجرد الحصول على إذن بالتفتيش تم اكتشاف كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية ومواد التنظيف داخل منزل المتهم . ليتضح بعد التحريات الأولية التي باشرتها ذات الأجهزة الأمنية مع الموقوف أنه مارس هذا النشاط منذ أزيد من 15 سنة، اعتمادا على سجل تجاري مرخص لنقل وتوزيع البضائع، كان يستغله لصناعة مواد التنظيف وإنتاج بعض المواد الاستهلاكية، مستعملا تسميات مختلفة لمؤسسات يحتمل أن تكون وهمية، على غرار شركتي »وفاء« لإنتاج الخل وماء الزهر فضلا عن »نهاد« لصناعة سائل مطهر »الجافيل« و»الغريزيل«، وحتى مؤسسة »أوليفات« لانتاج حمض الزيتون. وحسبما أوضحه النقيب »يحي.م« من فصيلة الأبحاث، فإن التحقيق كشف عن تواطؤ شخصين رفقة المتهم، احدهما فتاة كانت تشتغل على مستوى مرآب الفيلا الفاخرة التي كان ينشط على مستواها المسمى »ب.ع« والآخر أحد أقربائه مهمته نقل البضائع وايصالها الى محلات بيع المواد الاستهلاكية العامة. كما سمحت عملية التفتيش التي خاضها عناصر الدرك الوطني داخل منزل المتهم المتواد بحي الخروب منطقة الإمامة، باكتشاف كميات معتبرة من السوائل المصنعة الى جانب حجز المواد الأولية المستعملة في انتاج هذه المنتوجات، المتمثلة غالبا في الأحماض الكيميائية السامة. وفضلا عن ذلك تم العثور بنفس المكان على البطاقات المستعملة في تقليد العلامات التجارية، والتي يفترض الى حد الساعة أن تكون وهمية حسب تصريحات النقيب المكلف بالقضية، خصوصا أنه تم حجز بعض الفاتورات المزورة التي كان يستعملها المتهم في تغليط وتمويه كل الشكوك حوله عند نقاط التفتيش والحواجز الأمنية خلال نقل البضائع. وليست هذه المرة الأولى التي تضع فيها مصالح الدرك الوطني حدا لنشاط عدد من العصابات الإجرامية والنوايا السيئة التي يستهويها تحقيق الربح السريع على حساب صحة وسلامة المواطنين الأبرياء، فبالرغم من كون المتهم قد عمد الى ممارسة نشاط انتاج المواد المطهرة وصناعة المواد الاستهلاكية، مما يشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك لا سيما أن التلاعب في المعايير المحددة قد يؤدي إلى أمراض مزمنة وقاتلة. وزيادة على ما تم العثور عليه بداخل منزل المتهم فلقد تم اكتشاف بعض القوالب البلاستيكية لإنتاج مادة الشوكلاطة، مما يجعل امكانية ممارسته لنشاطات موازية أخرى أو عزمه على ذلك محتمل الورود، وبالتالي توسيع نطاق الخط.
