ظل يمارس نشاطه غير الشرعي طيلة 15 سنة

فيلا تتحول إلى مصنع منظفات ومواد غذائية!

وضعت مصالح الدرك الوطني بتلمسان حدا لعملية إنتاج وبيع مواد غذائية ومواد تنظيف بطريقة غير شرعية دامت 15 سنة ظل يقوم بها مواطن داخل منزله بحي الخروب الإمامة بوسط تلمسان دون رخصة أو سجل تجاري يسمحان له بممارسة هذا النشاط طيلة هذه المدة التي كان خلالها يسوق منتوجاته التي لم تحل على مخابر مراقبة النوعية للتأكد من صلاحيتها واحترامها للمعايير المطلوبة بوسم يحمل أسماء شركات وهمية بعدة مناطق من الوطن.
وتوصلت خلية الأبحاث التابعة للدرك الوطني إلى الكشف عن هذا الشخص البالغ من العمر 52 سنة بسبب ارتكابه لمخالفة يعاقب عليها القانون بسبب مزاولة صناعة بدون رخصة ودون حيازة سجل تجاري بناء على معلومات تلقتها من جهات كانت على علم بهذا التجاوز الخطير الذي يمس بالاقتصاد الوطني. باعتبار أن المتهم ظل يمارس نشاطه دون دفع ضرائب وتسويقه في السوق الموازية، بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحقه بصحة المواطن الذي يستهلك هذه المنتوجات المصنعة داخل منزل والتي لا تحترم مقاييس التصنيع الواجب توفرها من خلال عدم استعانة صاحبها بأشخاص مختصين في الميدان لمعرفة المقادير الواجب توفرها من جهة والتأكد من نوعية المواد الأولية المستعملة من خلال عدم إحالتها على مخابر مراقبة الجودة والنوعية، حيث تحفظ المتهم خلال التحقيق معه عن الإفصاح عن مصادر تمويله بهذه المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخل، ماء الزهر، وبعض مواد التنظيف مثل ماء الجافيل، القريزيل، وروح الملح، مكتفيا بالقول أنه كان يشتريها من وهران فقط دون أن يكشف عن الجهة التي كانت تبيعها له حسبما أكده النقيب ميمون يحي من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتلمسان بعد إلقاء القبض على هذا الشخص أول أمس في حدود الساعة السابعة صباحا عندما كان متوجها على متن سيارته لنقل كمية من هذه البضاعة لبيعها لبعض المحلات التي تعود تزويدها بهذه المنتوجات التي لا تخضع لأدنى شروط الرقابة، وقد قامت فرقة الدرك الوطني بعد ترصد تحركاته بنصب كمين له وألقت عليه القبض وهو ينقل كمية من هذه المنتوجات التي تم حجزها والمتمثلة في 132 قارورة روح الملح، 264 قارورة محلول حفظ الزيتون، 48 قارورة ماء الزهر، 432قارورة خل أحمر، 60 قارورة قريزيل أسود، 48 قارورة قريزيل معطر، و24 قارورة ماء حامض.
وكان المتهم يسوق منتوجاته تحت اسم علامات تشير إلى أن المنتوج تابع لبعض الشركات التي تشير بطاقات الوسم التجاري الملصقة على علب هذه المنتوجات إلى تواجدها بوهران وسعيدة، علما أنه كان يسوق مادة الخل وماء الزهر تحت اسم مؤسسة "وفاء" التي يشير العنوان المكتوب على البطاقة إلى تواجدها بوهران، بالإضافة إلى تسويقه لبعض مواد التنظيف كماء الجافيل والقريزيل تحت اسم مؤسسة "نهاد" وكذا مؤسسة "الياسمين لمواد التنظيف" بالسانية بوهران، إلى جانب استعماله لاسم آخر يتمثل في شركة "ايناد سوديو" "لصناعة مواد التنظيف أيضا بالسعيدة، وكذا مؤسسة "أوليفات" لصناعة محلول حفظ مادة الزيتون.
وقد قامت المجموعة الولائية للدرك الوطني فور حجز هذه المنتوجات التي تحمل أسماء مؤسسات صناعية بإرسال برقية مستعجلة لمجموعتي الدرك الوطني بكل من وهران وسعيدة للمطالبة بفتح تحقيق حول وجود هذه المؤسسات من عدمها للتأكد فعلا إن كانت هذه العلامات التجارية تابعة لهذه المؤسسات أو أنها علامات وهمية لجأ المتهم لاستخدامها من أجل تسويق منتوجه وإعطائه مصداقية في غياب هذه المؤسسات أصلا، وكذا للتأكد من إذا كان الشخص المذكور قام بتقليد هذه العلامات واستعمال اسم شركات تابعة لأشخاص آخرين وذلك بالاعتداء على ملكيتهم الصناعية دون رخصة أو تنازل منهم له.
ولدى تفتيش منزل المتهم الذي هو عبارة عن فيلا كبيرة خصص جزء منها لممارسة نشاطه حتى لا ينكشف أمره اتضح أنه كان بصدد التحضير لإنتاج منتوج آخر يتمثل في مادة الشكولاطة، وذلك بعد حجز مجموعة كبيرة من القوالب البلاستيكية تتمثل في 150 قطعة على شكل قالب بلاستيكي التي تستخدم لوضع الشكولاطة لتأخذ شكلها النهائي، وذلك طبعا بطريقة غير شرعية ودون إخضاع المنتوج للمراقبة النوعية للتأكد من إمكانية استهلاكه خاصة وأن المنتوج عبارة عن مادة غذائية قد يلحق الغش في صناعتها بأمراض وآثار صحية متفاوتة الخطورة يمكنها أن تسبب في وفاة مستهلكيها إذا احتوت مادة منتهية الصلاحية. وهو ما لا يستطيع المنتج التأكد منه ووقاية منتوجه منه في الوقت الذي لا يتوفر فيه على مخابر تحليلية للتأكد من صلاحية المواد الأولية.
وهو ما كان قد يسبب كارثة لو لم يتم توقيف هذا الشخص الذي يلجأ لإنتاج مواد استهلاكية دون الاستعانة بالمختصين وذلك من أجل الربح السريع دون مراعاة صحة المستهلك.
وخلال تفتيش الفيلا التي حول صاحبها جزء منها إلى مصنع بطريقة غير قانونية تم اكتشاف بئر بداخلها تم حفره بطريقة غير قانونية دون الحصول على رخصة ودون إخضاع مياهه للتحليل للتأكد من صلاحيتها للشرب، حيث يستعملها هذا الشخص في صناعة هذه المنتوجات بما فيها المواد الغذائية من خل وماء الزهر "ولا يهمه إن كانت صالحة أم لا".
كما حجزت فرقة الدرك الوطني كذلك عدة فواتير لهذه المنتوجات التي يشتريها المتهم من مواد أولية والتي يبدو أنها مزيفة، إذ لا يزال التحقيق متواصلا بشأنها لمعرفة إن كانت مزورة أم لا، علما أن هذا الأخير له سجل تجاري يسمح له بالقيام بنشاط توزيع البضائع بين المحلات فقط، في حين أنه وسع نشاطه بطريقة غير قانونية في السوق السوداء ليقوم بالإنتاج، التسويق، وكذا التوزيع.
ولا يزال التحقيق متواصلا بشأن هذه القضية التي أوقف المتهم الرئيسي فيها رفقة أحد أقاربه الذي يشتغل معه كسائق والذي أوقف بسبب تواطؤه في ممارسة هذا النشاط منذ 15 سنة، نظرا لحجم الخطورة التي تنجم عنه باعتبار أن أي خطأ في المقادير المستعملة في مواد التنظيف من شأنها إلحاق أضرار جسيمة بمستهلكها وإصابته بمرض السرطان، لذا وسع تحقيق الدرك للكشف عن كل المتواطئين في هذه القضية بما فيهم الجهات التي تقوم بصناعة بطاقات الوسم الملصقة على علب المنتوج والتي تحمل أسماء علامات وشركات وهمية، ولا تشير بالتفصيل إلى كل المكونات التي يتضمنها المنتوج ومقاديره، علما أن القانون في هذا المجال واضح بحيث لا يسمح لصانع هذه البطاقات بطبعها إلا بعد الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تبين حقا أن طالب هذه البطاقات يتوفر على سجل تجاري ورخص قانونية لمزاولة النشاط وكذا وثائق تثبت أن العلامة التي يريد طبع بطاقات لها هي ملكا له.
وسمحت عملية تفتيش منزل المتهم باسترجاع عدة مواد منها 400 قارورة خل من سعة 1 لتر، 100 قارورة تحتوي على حمض لتصبير الزيتون، 500 قارورة قريزيل أسود من سعة 1لتر، 280 قارورة قريزيل معطر من سعة 1لتر، 168 قارورة من قريزيل معطر أبيض سعة 1لتر،210 قارورة ماء جافيل، 30 كيلوغرام من صبغة تستعمل في صناعة القريزيل،340 قارورة من روح الملح، وغيرها من المواد الأخرى التي يستعملها في إنتاج وتغليف هذه المنتوجات التي يصنعها بطريقة عشوائية دون احترام مقاييس الإنتاج أو الاستعانة بمختصين، علما أن هذا الشخص يشتغل وحده رفقة عاملة واحدة فقط دون الاستعانة بعمال آخرين، كما أنه لا يملك أي شهادة للمطابقة تبين أن منتوجاته غير مغشوشة وغير مضرة. وقد تم إحالة هذه المنتوجات على مخبر مراقبة النوعية للتأكد من احترامه للمعايير الواجب توفرها ليتم سحبها من المحلات في حال ثبوت العكس حفاظا على صحة المستهلك. ومن المنتظر تقديم المتهمين أمام العدالة اليوم بعد استكمال جزء من التحقيق في انتظار الكشف عن كل تفاصيل القضية.
مبعوثة المساء إلى تلمسان: زولا سومر