تعاني المستشفيات الجزائرية من العديد من النقائص ومشاكل سوء التسيير التي انعكست سلبا على صحة المواطن وسرعة التكفل به وأفقدته الثقة في القطاع العام، وقد ساهمت الكثير من العوامل في زيادة حدة مشاكل قطاع الصحة يأتي في مقدمتها استنزاف العيادات الخاصة الأطباء والمرضى على السواء. كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث فورام البروفيسور خياطي في تدخله في الإذاعة الوطنية، عن نقائص فادحة في المستشفيات الجزائرية نتيجة سوء التسيير والبيروقراطية التي تعشش في هذا القطاع الحساس، حيث تطبع مظاهر سوء التسيير وانعدام المسؤولية وعدم الجدية في التكفل بالمريض أغلب المستشفيات الجزائرية. وجاء تصريح البروفيسور خياطي بعد الاطلاع على الشكاوى الكثيرة التي يصدرها المواطنون يوميا عن تجاهل عمال المستشفيات لمعاناتهم وتنقلهم من مستشفى إلى آخر والنتيجة دائما واحدة هي عدم مبالاة دائمة يتلقاها المواطنون يوميا داخل المستشفيات. فقدان الثقة في القطاع العام أدى سوء التسيير في المستشفيات العمومية إلى فقدان ثقة المواطن في هذه الأخيرة، فأمام الانتشار المذهل لثقافة الواسطة أو ''المعريفة'' التي تضمن لك سريرا داخل المستشفى وسرعة التكفل بحالتك والاعتناء بك، أصبح المواطن العادي الذي لا يملك هذه الميزة يتنقل من مستشفى إلى آخر في سعي حثيث إلى إيجاد طبيب يتمكن من تشخيص مرضه وعلاجه أو إجراء فحص بأشعة السكانير التي لن يحلم بإجرائها في الحين، وإذا تمكن من حجز موعد فلن بكون ذلك إلا بعد مدة قد تتجاوز الستة أشهر في أحسن الأحوال. وعن نقائص المستشفيات الجزائرية يؤكد البروفيسور خياطي أن نقص الأطباء الأخصائيين يعد واحدا من أكبر المشاكل التي تعرفها المستشفيات الجزائرية، والأمر يرجعه البروفيسور خياطي إلى إشكالية في توزيع الأطباء على مناطق الوطن فمستشفى بلفور بالحراش الذي يشهد ميلاد 10 آلاف طفل سنويا لا يملك أيدٍ عاملة كافية لتغطية احتياجاته وضمان تقديم خدمات استشفائية كافية للمرضى، فهو يحوي تقريبا نفس عدد الأطباء في مستشفى تيميمون مثلا. أما البروفيسور بركاني رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب فأكد أن الدولة الجزائرية وفرت كافة الوسائل اللازمة لضمان صحة المواطن والتكفل به، ورغم ذلك هناك بعض النقائص التي تلاحظ في نوعية الخدمات المقدمة للمريض في كافة المستشفيات الجزائرية. مشكل تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة أكد البروفيسور بركاني رئيس مجلس أخلاقيات الطب أن هناك قوانين تسمح وتبيح للطبيب العمل في الوقت الإضافي أو التكميلي في العيادات الخاصة، لكن الملاحظ أن هناك عددا كبيرا من الأطباء داخل المستشفيات العامة يعملون على تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة، وقد تم اتخاذ إجراءات عقابية مست المخالفين تمثلت في غلق 32 عيادة خاصة وإيقاف سبعة أطباء في سنة 2007 ثبت تورطهم في مخالفات عديدة منها تحويل المرضى من المستشفيات العامة إلى عياداتهم الخاصة أو أخطاء طبية أدت إلى وفاة المرضى أو تضررهم وزيادة حالتهم الصحية سوءا. وذكر البروفيسور بركاني أن القوانين تضمن الخدمة المدنية للأطباء في القطاع العام وبعدها يمكن للطبيب أن يختار إما مواصلة العمل فيها أو التوجه إلى القطاع الخاص، لكنها لا تبيح له استغلال منصبه وتحويل المرضى إلى العلاج في أماكن يحددها لهم تكون خارج أسوار المستشفيات العمومية التي يضطر المواطن إلى التوجه إليها مرغما أمام انعدام البديل وبطء الخدمات الصحية وقلتها في المستشفيات العمومية، حيث يجد هناك كل التسهيلات والخدمات العاجلة لكن بأثمان باهظة يضطر فيها الكثير من المواطنين إلى الاستدانة والقيام بالمستحيل من أجل إجراء عملية مستعجلة ضرب لها موعد طويل في المستشفيات العمومية. وأضاف البروفيسور بركاني أن على وزارة الصحة العمل على مراقبة العيادات الخاصة التي لم تكتفِ بتحويل المرضى بل إن الكثير منها يستنجد بأطباء أجانب لإجراء عمليات جراحية للمرضى دون المرور على وزارة الصحة أو عمادة الأطباء للقيام بتسجيلهم ومعرفة مستوياتهم العلمية ومدى قدرتهم على القيام بالعمليات الجراحية المختلفة المواطن يدفع ضريبة النقائص وسوء التسيير أكد العديد من المواطنين أن ما يجري في المستشفيات الجزائرية يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الرقابة وانعدام المسؤولية التي أدت إلى ما نراه اليوم من إهمال وعدم تحلي عمال المستشفيات بروح المسؤولية التي يتكبد نتائجها المواطن المغلوب على أمره الذي لا يستطيع تحمل نفقات العلاج في العيادات الخاصة، فيضطر إلى تحمل البيروقراطية التي تطبع تسيير مستشفياتنا والانتظار إلى أن يحين دوره في العلاج. يقول أحد المرضى أنه لم يتمكن من إجراء عملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة لأن الطبيب أكد له أن شفاءه سيأتي بعد تناوله للدواء وأن حالته الصحية لا تستدعي تدخلا جراحيا لكنه عندما استطاع أن يحصل على توصية استطاع إجراء العملية في وقت قياسي. وأكد أحد الأولياء انه حصل على موعد لإجراء فحص لابنه المصاب بعيب خلقي في القلب بعد ستة أشهر مع أن الأمر طارئ، إلا أنه قوبل طلب تقديم الموعد بالرفض نظرا لازدحام أجندة الأطباء، فما كان عليه إلا التوجه إلى العيادات الخاصة رغم المبالغ لكبيرة التي تتطلبها مثل هذه العمليات. ويبقى تحسين الخدمات الصحية في الجزائر أمرا يطالب به المواطنون على امتداد التراب الوطني لأن النقائص التي تعاني منها المستشفيات الجزائرية تحتاج إلى الإصلاحات المستعجلة.
