أفرجت الشرطة الفرنسية الجمعة الماضي عن الطالب الجزائري عثمان لوكيل الذي كانت قد اعتقلته أربعاء الأسبوع ذاته بعد أن رفض الامتثال لقرار ترحيله، نظرا لعدم امتلاكه وثائق إقامة. وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة قد أطلقت سراح عثمان الذي أدخل إلى مركز الاحتجاز ''ليكا'' بعد أن اعتقل في روبيه ببلدية لوس، وقد غمرت صاحب العشرين سنة فرحة كبيرة بعد أن كان مهددا بالبقاء في هذا المعتقل لنحو ستة أشهر، أو الترحيل نحو الجزائر ما كان سيؤثر على دراسته، خاصة وأنه طالب في الطور الثانوي. وقد لقي قرار احتجاز عثمان الشجب من زملائه في المدرسة، إضافة إلى مسؤولين محليين، ومنهم رئيس بلدية لوس، وذلك بالنظر إلى حالة هذا الشاب المولود عام ,1990 والذي كان مصيره بعدها الشارع والتشرد بعد أن ساءت حالة أبيه العقلية، إلا أن التحاقه بمركز للرعاية الاجتماعية مكنه من مواصلة حياته بشكل شبه طبيعي، غير أن وصوله سن الرشد أسقط عنه الاستفادة من هذه الرعاية، ما دفع الشرطة إلى إصدار قرار الترحيل في حقه رغم أن مستقبله الدراسي وحالته الاجتماعية لا تتوافق مع هذا القرار. وتشير العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية أن حالة عثمان ما هي إلا واحدة من حالات كثيرة يعيشها المهاجرون في فرنسا منذ تولي ساركوزي سدة الحكم، والذي أقدم على سن قوانين متشددة في حق المهاجرين، خاصة ميثاق ''العودة الأوروبي'' الذي يمنح للسلطات في أي بلد أوروبي سجن أي مهاجر غير شرعي لمدة تصل إلى 18 شهرا، وكذا إمكانية فصل الأبناء القصر عن آبائهم الذين يوجدون في وضعية غير قانونية. ويلاحظ البعض أن باريس تتبع سياسة ترحيل عنصرية ضد المهاجرين الجزائريين، كونها قامت بترحيل 1552 شخص في السداسي الأول من عام 2009 فقط. وأدى الوضع الذي يعيشه المهاجرون في فرنسا إلى تنظيم يوم احتجاجي سمي ب ''24 ساعة من دوننا''، والذي نددت فيه جمعيات حقوقية بالازدراء والمضايقات التي يتعرض لها المهاجرون في فرنسا، والذي امتدت بعدها إلى باقي العواصم الأوروبية.
