الزواج العرفي وسيلة للتهرب من المتاعب القانونية وانتشار الفساد الأخلاقي

تشير الإحصاءات المقدمة من المحاكم المحلية إلى أنّ عدد القضايا المتعلقة بإثبات الزيجات العرفية التي تم الفصل فيها خلال السداسي الأول فقط من السنة الماضية بلغت 451 قضية من ضمن 2339 قضية كاملة، وعادة ما يفصل القاضي في الزيجات العرفية بتثبيت العلاقة بواسطة وثيقة يتم استخراجها من سجل الحالة المدنية، وفي حال عدم تسجيل هذا الزواج يثبت بحكم قضائي ويتم تثبيت الزواج في سجلات الحالة المدنية للحد من تصرفات غير لائقة وحماية المجتمع من المتلاعبين بالقوانين والأعراف. أكدت إحدى النساء أنها بعد خمس سنوات من الزواج، قررت هي وزوجها اللجوء إلى العدالة القضائية لإثبات زواجهما رسميا، بعد أن أنجبت طفلين ويبدو أن وجودهما قد جعل الوالدين يفكران جديا في تثبيت زواجهما هذا في حال استجابة الزوج وتسريعه إثبات الزواج. فيما تتحدث المئات من النساء الأخريات اللاتي عجزن عن إثبات زواجهن العرفي بسبب تعنت أزواجهم أو تنكر الشهود، علما أنّ تهاون بعض الأزواج وترددهم في إثبات زواجهم لدى الجهات الرسمية، يعود أساسا إلى تخوفهم أنهم متزوجون من قبل ولا يريدون للزوجة الأولى أن تعلم بزواجهم أو خوفا من الإجراءات القانونية الخاصة بإثبات الزواج، رغم أنّ مراجع قضائية تفيد بأنّ القضايا الخاصة بإثبات الزواج العرفي لا تطول في الغالب، حيث لا تزيد عن الثلاثة أشهر للفصل فيها، ومن أبرز الأسباب التي تدفع المتزوجين عرفيا إلى إثبات الزواج العرفي بعد مرور مدة من الزواج، رغبتهم الماسة في إثبات نسب الأطفال الناتجين من هذه الزيجات أو من أجل تسوية قضية تتعلق بالميراث، وهنا تتبدى حساسية توثيق هذا الزواج لضمان حقوق المرأة سواء عند طلاقها أو عند وفاة الزوج.
للزواج العرفي أهداف أخرى
يتخذ بعض الأشخاص من الزواج العرفي وسيلة لفعل ما يريدون من خلال اللجوء إلى زواج الفنادق أو المخادنة وهو انحطاط أفرز انعكاسات سلبية على منظومة الأخلاق والآداب العامة، كما أنّ المعضلة تكمن في الأزواج الرافضين لترسيم زيجاتهم العرفية، ويرفضون تثبيته على مستوى المصالح الإدارية لأسباب متعددة منها عدم اعتراف الزوج في نفسيته بهذا الزواج أو لرغبة الزوج في عدم الاعتراف بنسب ابنه بقصد التهرب من تحمل النفقة بعد التطليق أو لاعتبارات أخرى، رغم رفض المجتمع لمثل هذه الزيجات التي تختفي خلف الزواج العرفي لتفتح المجال للانحراف والفساد الأخلاقي الذي بدأ ينتشر داخل المجتمع تحت غطاء المباح والشرعي. وتؤكد أمينة طالبة بجامعة بوزريعة أن الكثير من الشباب يقلدون المجتمعات الشرقية التي يكثر فيها هذا النوع من الزيجات وتراهم يحللون لأنفسهم الزواج العرفي ويعيشون مع بعضهم البعض في شقق يؤجرونها أو في الفنادق التي يمضون فيها نهاية الأسبوع، لكن الملاحظ أن الكثير منهم يخفي أمر زواجه العرفي ان صح تسميته كذلك إلا في حال حدوث حمل، وفي هذا الوقت تقول أمينة إن الزوج يختفي في لمح البصر متنصلا من مسؤوليته وكثير من الفتيات وقعن ضحية زواج من هذا النوع ووجدن أنفسهن أمهات مهجورات في نظرهن وعازبات في نظر المجتمع يلقى عليهن كل اللوم .
زواج دون متاعب قانونية
يقبل الكثير من المهاجرين على الزواج العرفي من فتيات صغيرات لا يتجاوزن العشرين من عمرهن، والكثيرات منهن تزوجن عرفيا من أثرياء أو مقيمين بالخارج يرتبطون بهن دون إجراء عقد لتمتع اغلبهم بجنسية أخرى أو تمنعهم قوانين البلد الذين يعيشون فيه من الزواج باثنتين فيلجؤون إلى الزواج العرفي كحل مثالي للارتباط بامرأة أخرى دون أن يسبب لهم ذلك متاعب قانونية تذكر، كما أحصي لجوء عدة نساء مطلقات لديهن أطفال هن ضحية هذه الظاهرة، واضطرار كثيرات منهنّ إلى اللجوء إلى الزواج مجددا مع أي رجل يريد الارتباط بهنّ، المهم بالنسبة إليهنّ أن يجدن بيوتا تأويهن مع أطفالهنّ، والأدهى أنّ ثمة قطاعا من النساء الأرامل اللائي يتقاضين منحة بعد وفاة أزواجهن، حيث يلجأن إلى الزواج العرفي خوفا من ضياع المنحة إضافة إلى حالات من النساء اللواتي تزوجنّ عرفيا سواء بعلمهنّ أو غير ذلك ويصبحن الزوجة الثانية أو الثالثة لرجل متعدد الزوجات يلجأ غالبا إلى الزواج العرفي خوفا من عدم موافقة الزوجة الثانية، ويشير استجواب خاص بالزواج العرفي قامت به جمعيات نسويه إلى أنّه بين مائة امرأة تم استجوابها 20 بالمائة منهنّ تزوجنّ عرفيا وكنّ ضحية لتعدد الزوجات.