حالات زواج عرفي تنظر فيها المحكمة

أصبحت ظاهرة زواج »الفاتحة«، الذي يطلق على تسميتة اصطلاحا بالزواج العرفي تعرف في السنوات الاخيرة انتشارا كبيرا بوهران، حيث أضحى العديد من المقبلين على الزواج الاكتفاء بعقد القران بقراءة الفاتحة من قبل الطالب دون اللجوء الى الجهات الرسمية لتوثيقها.
إذا كان زواج ڤالفاتحة ڤ الذي تتوفر فيه عنصر الإشهاد والإعلان و مستوفي أركان الزواج، طبقا لتعاليم الدين الاسلامي مقبولا في زمن كان ينعدم فيه التوثيق وتحكم فيه الاعراف، فإن اليوم أصبح توثيق الزواج ضروريا في هذا المجتمعر الذي عرف عدة تحولات إجتماعية وإقتصادية، وفي زمن ڤفسدت فيه الأخلاق وتغيرت الذممڤ على حد تعبير إحدى المحميات. وبما أن الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل و امراة على الوجه الشرعي، ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و المحافظة على الأنساب، فإن المادة 4 من قانون الأسرة، و كذا المادة 18 التى تنص على أن عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا، مع مراعاة شروط وأركان الزواج، غير أن العديد من المقبلين على الزواج يتجاوزون هذا القانون، ويلجأون إلى عقد القران، كما يقول عامة الوهرانين بزلفة طعام و زغاريد و طالب دون توثيقه في الجهات الرسمية. وفي هذا الصدد، تقول رئيسة جمعية ڤنساء في إتصال''، أن زواج الفاتحة لا يحمي المرأة، ولايضمن لها حقوقها الاجتماعية، وكأنه زواج »المتعة«، ومثلما تزوجت بالفاتحة سيتخلى عنها بالفاتحة إن كانت محظوظة. وفي أغلب الأحيان يهجرها و يتركها لمصيرها، لأن الطالب الذي يزوّجها عرفيا ليس لديه السلطة لمتابعة هذا العقد العرفي، وتجد المراة نفسها في صراع دائم مع الزوج من أجل إثباثه. وتشيرالإحصائيات المقدمة من محكمة وهران، إلى أن عدد القضايا المتعلقة بإثبات الزواج العرفي، التي تم الفصل فيها خلال السداسي الاول من السنة الجارية، بلغت451 قضية من ضمن 3339 قضية تتعلق بشؤون الاسرة تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، علما أن الزواج يثبث بمستخرج من سجل الحالة المدنية. وفي حالة عدم تسجيل هذا الزواج، يثبث بحكم قضائي، ويتم تثبيث الزواج في الحالة المدنية بأمر من النيابة العامة طبقا للمادة 22 من قانون الاسرة. وخلال نفس الفترة، فإن مصلحة الحالة المدنية التابعة لبلدية وهران التي تستقبل أسبوعيا العديد من ضحايا الزواج العرفي، للاستفسار عن طريقة تثبيت الزواج، سجلت قرابة 300 ملف خاص باثبات الزواج خلال السداسي الاول من السنة الجارية. وفي ظل الجهل والتهاون من قبل أحد الزوجين، تستمر المحاكم المنتشرة عبر تراب الولاية في استقبال الدعاوي الخاصة باثباث الزواج العرفي على مستوى قسم شؤون الاسرة، حيث أشارت إحدى النساء إلى أنها بعد عشر سنوات من الزواج، قررت هي وزوجها اللجوء الى العدالة القضائية لاثبات هذا الزواج فيما تعجز مثيلاتها على إثبات زواجهن العرفي بسبب تعنت الزوج أو تنكر الشاهدين . وإذا كانت هناك أسباب إجتماعية ونفسية ومادية تحول دون الاقبال على عقد القران بالمصالح الرسمية، فإنه بات من الضروري لاسيما في الوقت الراهن الذي انتشرت فيه الامراض مثل السيدا، تحسيس المقبلين على الزواج بأهمية عقد القران بالمصالح الرسمية، التى توجب طالبي الزواج ان يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 اشهر تثبت خلوهما من اي مرض أو اي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج، على حد تعبير أحد أطباء أمراض النساء . وعلى صعيد آخر، فإن تهاون بعض الأزواج لإثبات الزواج في الجهات الرسمية، يعود أساسا إلى تخوفهم من الاجراءات القانونية الخاصة باثبات الزواج، حسب ''مجاهدي مصطفى'' الباحث بمركز البحث في الأتروبولوجية الإجتماعية والثقافية. للإشارة، فإن القضايا الخاصة بإثبات الزواج العرفي لاتطول ولا تزيد عن ثلاثة أشهر للفصل فيها، حسب رئيس محكمة وهران.