ميهوبي يخرج عن صمته: لن نقبل بإلغاء “الأرندي”

* المبادرات المطروحة جادة لكنها تحمل بوادر الفشل المسبق
* العدالة تقوم بعملها وهي الكفيلة بمعرفة مضامين ملفات المتهمين
أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، عز الدين ميهوبي، اليوم “أنه لن يقبل إلغاء “الأرندي” من الخارطة السياسية بحكم الإقصاء”، داعيا الذين يرفضون كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة تقديم البديل، مشيرا أن الإقصاء لن يحل المشكلة بقدر ما سيعقدها.
وهاجم ميهوبي خلال ندوة صحفية بمقر الحزب ببن عكنون الداعين لإقصاء أحزاب الموالاة المحسوبين على نظام حكم الرئيس السابق المستقيل عبد العزيز بوتفليقة”، كاشفا أنه “لن يقبل إلغاء “الأرندي” من الخارطة السياسية بحكم الإقصاء”، واصفا ذلك “بالشعبوية والمزايدة”، مشيرا أن “التجمع الوطني الديمقراطي كان ضحية مظالم خاصة في الاستحقاقات وأن هناك أشخاصا يرفضون كل المبادرات”.
وأكد أمين عام حزب الأرندي بالنيابة أن “من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أصواتهم أمر مرفوض”، قائلا “نحن جزائريون وشركاء لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب حتى التي تنادي بذلك لقد كانت جزء من المرحلة الماضية “، كاشفا عن “طرح التجمع الوطني الديمقراطي مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة تحت شعار التحول الجمهوري دعا من خلالها لتجسيد مطالب الشعب إلى واقع”.
* النقطة الأساسية هي الذهاب نحو الرئاسيات في أقرب الآجال
وأكد الأمين العام بالنيابة ترحيبه ب”مبادرة لجنة الوساطة التي يقودها كريم يونس”، مشيرا بالقول:” .. هناك أربع نقاط لا يمكنها مناقشتها وهي : الدستور، قرارات العدالة، الجيش الوطني الشعبي والثوابت”، مبرزا أن “الرئيس المقبل هو الذي من صلاحياته مراجعة الدستور”، داعيا “لجنة كريم يونس عليها أن تتفادى طرح مطالب مماثلة لبن صالح”، قائلا أن “النقطة الأساسية هي الذهاب نحو الرئاسيات في أقرب الآجال”، مشيدا بالمناسبة بدور الجيش في مختلف المراحل، مؤكدا أنه أنقذ الدولة من الإرهاب خلال التسعينات واليوم يحميها من الفساد الذي ينخرها”.
وفيما يتعلق بمبادرة التجمع الوطني الديمقراطي، فقال ميهوبي إنه “بعد ثلاثين سنة من الانتقال الديمقراطي جاءت اللحظة التاريخية للتحول الجمهوري حيث أنه يتوجب على الأطراف السياسيّةِ إلى لعب دورها التاريخي المفصلي في تحويل أحلام الشعب الجزائريِّ إلى واقع سياسي حقيقي بعيدا عن أي وصاية أو استغلال خبيث لآمال الشعب وتطلعاته”، مشددا أن “الانتقال الجمهوري أمر طبيعي وجب أن يحاط بالنيات الصادقة والمبادرات الجادة التي من شأنها أن تحافظ على المسار الديمقراطي الذي عاشته البلاد وتعمل على أن تتحول بالدولة والشعب إلى العهد الجديد بكل سلاسة ومرونة”، محذرا من “العودة إلى ما قبل 30 سنة من بداية الانتقال الديمقراطي”، مؤكدا أن “المبادرات المطروحة جادة لكنها تفتقد للشجاعة وتحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة إقصائها لبعض الأطراف وافتقارها إلى آليات ناجعة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية، كما أنها لم تعبر عن موقف شريحة مهمة من الطبقة السياسية ذات البعد الوطني الذي يشكل أغلب المجالس المحلية والوطنية”.
* ..الدستور والجيش والعدالة والثوابت الوطنية خط أحمر
ثمن ميهوبي “الجهود التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير الظروف المناسبة للعدالة في محاربة الفساد والحفاظ على الإطار الدستوري”، قائلا أن “الجيش لطالما أعطى دروسا حقيقية لقد أنقذ الدولة من الإنهيار في التسعينيات من الإرهاب وحاليا يبذل جهودا في الحفاظ على الإطار الدستوري للبلاد ووفر الظروف المناسبة للعدالة من أجل القيام بعملها”، معربا عن “استياءه من الانتقادات التي تطال الجيش خاصة عبر تصريحات ومنصات تواصل اجتماعي أما عن الثوابت الوطنية”، قائلا “لا يجب فتح الملف ويبقى خارج نقاشات حاليا”، موضحا أن “الدستور والجيش والعدالة والثوابت الوطنية خط أحمر”، وقال:” ..يتعين الابتعاد عن انتقاد دور العدالة أو الخوض في أحكامه القضائية التي يصدرها في حق رموز الفساد”، داعيا إلى “التخلي على كلمه جهاز عدالة والقول عدالة فقط لأن الجهاز يكون تابع لجهة ما أما عدالتنا مستقلة”، وأضاف:” ..الشعب تحرك لتحقيق تطلعات وهي الذهاب إلى جمهورية جديدة ونحن نعلم كذلك أن مطالب الحراك لم تعد مشفرة بل هي صريحة وهي نتيجة تراكمات حدثت في العشرية الأخيرة”، كاشفا عن “رفضه التعليق على حبس مسؤولين سابقين ووزراء الحكومة ورجال الأعمال”، قائلا “لنترك العدالة تقوم بعملها وهي الكفيلة بمعرفة مضامين ملفات المتهمين”.