العراق يصدر أول حكم بالإعدام في قضايا القمع

قالت مصادر محلية في محافظة النجف جنوبي العراق اليوم، إن هدوءا نسبيا يخيم على المدينة التي عاشت ليلة متوترة بعد أن أقدم متظاهرون على حرق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية.
وفي بغداد تواصلت في ساحتي التحرير والخلاني وفي النجف جنوبي البلاد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الشامل وبمحاربة الفساد. وكان البرلمان العراقي قد صوت لصالح قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضوء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين، في حين تسارعت وتيرة الملاحقة لقادة ومسؤولين متهمين بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وقمعهم. وافتتح البرلمان جلسته بعد ظهر أول أمس، ووافق على استقالة عبد المهدي في غضون دقائق، مما يجعل حكومته حكومة تصريف أعمال وفقا للدستور.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليف رئيس وزراء جديد. وعقب إقرار الاستقالة عقدت كتلة “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -وهي أكبر كتلة في البرلمان- مؤتمرا صحفيا قالت فيه إنها أبلغت الرئيس تنازلها عن ترشيح رئيس للوزراء. ودعت الكتلة القضاء العراقي لمحاكمة عبد المهدي ووزرائه وقادة الأمن بتهمة قتل المتظاهرين.
في غضون ذلك، أكد مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن محكمة جنايات محافظة واسط جنوبي العراق أصدرت حكما بالإعدام بحق ضابط شرطة برتبة رائد لإدانته بقتل متظاهرين، وهو أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة الاحتجاجات التي راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى. وأصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن سبع سنوات بحق ضابط آخر برتبة مقدم بعد إدانته بارتكاب مخالفات وجرائم بحق المتظاهرين في المحافظة.
وصدر الحكمان في دعوى رفعتها عائلتا قتيلين من أصل سبعة قتلى سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر الماضي بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة قبض بحق القائد العسكري السابق في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري الذي توجه إليه أصابع الاتهام بالوقوف وراء إصدار الأوامر التي تسببت في قتل متظاهرين بمحافظة ذي قار. فيما أضرم محتجون النيران في منزل جميل الشمري بالديوانية.
وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقتل 35 محتجا وإصابة أكثر من مئتين في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.