احمد اويحيى يرد على التهم الموجهة إلي

يرد في هذه الأثناء، وزير الأول سابقا، احمد اويحيى على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي، بقضية تركيب السيارات، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
11:52 سا اويحيى: هذه الاعفاءات مرت على "اوندي"و "السي ان اي" المجلس الوطني للاستثمار
سا القاضي : قرارات الاعفاء الت منحتموها كلفت الخزينة 177 مليار دينار
سا اويحيى: شركة ابني في اطار انساج و لم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص
سا اويحيى: شركة اوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها اي شركة
سا اويحيى: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي
سا القاضي: شركتين سار اوتاك و اورل اوتاك ملك لابنك و زوجتك و انت لم تصرح بهذا للرئاسة
سا اويحيى: لم امنح حق الاستثمار لمعزوز خارج ملف اوندي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
سا اويحيى: انا لست تقنيا ومصالح وزارة الصناعة هي مكلفة بمراقبة المعايير التقنية
سا القاضي:كيف منحتم حق تركيب ثلاثة علامات لمعزوز
سا اويحيى: انفي منح اي امتياز لمعزوز
سا اويحيى: مثال رونو و بيجو جاءا في اطار محادثات حكومية و تم منحهما امتيازات في اطار اتفاقيات حكومية بين دولتين
سا القاضي:اذن لماذا لم تمنحو الاعتمادات لمن تتوفر فيهم الشروطسا اويحيى : الامتيازات منحت بالقانون، ومن نوفمبر 2017 الى مارس 2018 كان ظرف غير كافي للتاقلم مع دفتر الشروط
سا أويحيى: تم منح علامة عرباوي لمتعامل اخر في 2016 و انا لم اكن مسؤولا في الحكومة انذاك
سا القاضي: عشايبو قدم الملف و تم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص اخر
سا القاضي: الامتيازات التي منحتموها لهم كلفت الخزينة 11 الف مليار سنتيم
سا أويحيى : قرار الملجس الوطني للاستثمار ليس قراري لوحدي بل هو راي الجماعة ممثلة في 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية
سا أويحيى: ليس غريبا من الادارة الحزائرية ان تطبق قوانين بدون وجود نص تنظيمي
سا أويحيى: قانو المالية لسنة 2017 و بعد رجوعي الى رئاسة الحكومة و كل ماتم تداوله في المجلس الوطني للاستثمار لم ترفضه وزارة المالية و لم تعارضه و هذا غريب من باب القانون
سا القاضي: لكنك خرقت النصوص بافعالك هذه؟
سا أويحيى: أنكر تهمة اساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات وكنت اهدف لتوفير مناصب الشغل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات
أويحيى: بايري لم يستفد من اي امتيازات
أويحيى: معزوز قام باتفاق مع الشريك الاجنبي في ماي 2019
القاضي :القانون يشترط الشريك الاجنبي؟
سا قاضي : لماذا وافقتم على مصانع تركيب سيارات بدون شريك أجنبي على الرغم من أن المتعامل الأجنبي كان سيعطي اضافة كبيرة في المعايير التقنية
سا أويحيى: استيراد السيارات وصل ل 6 ملايير في 2014، وهذا ما جعلني للابقاء على قائمة مستوردين ب7 فقط و لو تم ابقاء على العدد السابق الذي يتجاوز 40 مستورد كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة
سا أويحيى : حكومتي هي من انشات لجنة الطعن لكن صدورها تأخر
سا اويحيى: لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة كانت تعمل تحسين الظروف حسب معطياتي اللجنة صدر مرسومها في ماي 2019
سا القاضي:انت تقول انك ارجعت الصلاحيات لديوانك لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن
سا أويحيى: كان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير اول
سا القاضي : مرسوم 2017 جاء لانهاء الفوضى في تركيب السيارات والزم ان كل مؤسسة حددت المعايير التقنية في 12 شهر لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 اشهر اخرى و هذا خرق للمادة 13
سا اويحيى: نحن لم نتعامل مع الاشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات
سا أويحيى:تدخلنا يكتفي باستلام مشروع جدول الاعمال و توزيع الاستثمار على الوزارات لنا لم استعمل المحاباة و 11 وزير كانوا موجودين معي في المجلس و انا عمري ماتصرفت بالمحاباة
سا القاضي : الا يعتبر هذا تمييز للمتعاملين و اعطاؤهم اعفاءات من الخزينة العمومية
سا أويحيى : مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار و في سنة تم حل وزارة ترقية الاستثمار و تعويضها بوزارة الصناعة و المناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى
سا القاضي :بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الامانة التقنية للوزارة الاولى وهوه تهميش لاطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار
سا اويحيى: ماوقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما اتيت للوزارة الاولى كان المتعاملون ينتجون السيارات
القاضي : لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين