أويحيى يرد على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي

يرد في هذه الأثناء، وزير الأول سابقا، احمد اويحيى على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي، بقضية تركيب السيارات، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
11:10 القاضي : لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين
11:10 اويحيى: ماوقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما اتيت للوزارة الاولى كان المتعاملون ينتجون السيارات
11:12 القاضي :بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الامانة التقنية للوزارة الاولى وهوه تهميش لاطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار
11:13 أويحيى : مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار و في سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار و تعويضها بوزارة الصناعة و المناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى
11:14 القاضي : الا يعتبر هذا تمييز للمتعاملين و اعطاؤهم اعفاءات من الخزينة العمومية
11:15 أويحيى:تدخلنا يكتفي باستلام مشروع جدول الاعمال و توزيع الاستثمار على الوزارات لنا لم استعمل المحاباة و 11 وزير كانوا موجودين معي في المجلس و انا عمري ماتصرفت بالمحاباة
11:16 اويحيى: نحن لم نتعامل مع الاشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات
11:17 القاضي : مرسوم 2017 جاء لانهاء الفوضى في تركيب السيارات والزم ان كل مؤسسة حددت المعايير التقنية في 12 شهر لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 اشهر اخرى و هذا خرق للمادة 13