مقري: “إن كان للنظام السياسي خطة لإسترجاع الأموال المنهوبة فليخبر بها الرأي العام”

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري أن الحكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة لتأكيد انفصالهم التام عن العصابة وعهدها، وتبيين شجاعتهم على اجتثاثها وتدميرها خصوصا في ظل وجود "أمارات عديدة تدل على أن العصابة لم تُقطع رؤوسُها كلُها". وأضاف مقري في كلمة القاها اليوم بفندق المرسى شرق العاصمة: "إن من الملفات التي تنتظر جوابا استرجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام، وليخربنا دوريا عن قيمة الأموال المسترجعة. وفيما يتعلق بالتحرك الدبلوماسي في الملف الليبي شدد رئيس حركة مجتمع السلم على دعم السياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي من حيث التزامها بالشرعية الدولية وتفضيلها للحل السلمي وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق. كما أكد رئيس حمس على ترحيب تشكيلته السياسية بإقبال قوى جديدة في الساحة السياسية والحزبية، مشيرا الى أن ذلك في مصلحة الجزائر، وإن حدث هذا سيكون ذلك من الأعظم النتائج الإيجابية للحراك الشعبي، ونكون حقا حللنا مشكلة العزوف عن السياسة والعمل الحزبي وعن الانتخابات. وفي هذا السياق أكد مقري بأنه "لا يملك أحد أن يصنع المشهد المستقبلي سوى الانتخابات الحرة والنزيهة، فمن ظن بأنه يستطيع التمدد في المساحات على حساب الآخرين بالعدوانية والأكاذيب والأراجيف والتحالفات المشبوهة، ومن ظن بأن إعادة الكرة لصناعة الأجهزة الحزبية بالإرادة السلطانية أو هندسة السناريوهات فإنه سيرتكب جريمة في حق الجزائر مجددا.