خبراء اقتصاديون يؤكدون للاتحاد : يجب إنعاش القطاع العام و التركيز على الاستثمار الأجنبي مستقبلا

دعى خبراء اقتصاديون إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية و الاستثمار الأجنبي من خلال دعمهما بالمزايا الجبائية على شاكلة ما استفادت منه المؤسسات الخاصة بغية تحسين المردودية ،ما سينعكس ذلك إيجابا على الخزينة العمومية ،بدل التركيز على القطاع الخاص الذي لم يعطي شيئا للاقتصاد الوطني غير استنزافه لأموال الدولة.
أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في اتصال له مع الاتحاد انه على الدولة أن تتجه هذه المرة إلى إنعاش المؤسسات العمومية من خلال منحها امتيازات جبائية تساهم في تحسين مردوديتها ،بدل التركيز على القطاع الخاص الذي لم يعطي شيئا لاقتصاد الوطني و لا للخزينة العمومية، قائلا ليس من العدالة أن تمنح الخزينة العمومية امتيازات جبائية و إعفاءات جمركية للمؤسسات الخاصة دون أن تعطي مقابل لها، مؤكدا على مبدآ المعاملة بالمثل في هذه الحالة ،أي إذا قدمت شيئا ستمنح لك امتيازات و إلا فلا يجب المغامرة بذلك ،في إشارة منه إلى منح امتيازات تدريجية لمعرفة مدى مردودية هذه المؤسسات ، و قال مسدور أن المؤسسات العمومية أثبتت قدرتها و نجاعتها على أكثر من صعيد خاصة سنوات التسعينيات كمؤسسات اونيام و اوني و غير ها غير أن المافيا عمدت على إضعافها و استنزاف قدراتها بغية بيعها بالدينار الرمزي كما حدث للكثير من المؤسسسات .
و فيما يتعلق بمراجعة قانون الاستثمار الذي جاء به مخطط عمل الحكومة و الذي ألح عليه وزير الصناعة ، قال مسدور أن الإجراء هذا من شانه أن يجلب الكثير من المستثمرين الوطنيين و الأجانب فالكثير من أبناء الجالية الوطنية في الخارج يريدون خوض تجربة الاستثمار غير أنهم خائفون لعدم توفر الظروف الملائمة مشيرا في حديثه إلى قاعدة الاستثمار 49/51 التي قال لا يجب التنازل عنها سيما في القطاعات الإستراتجية كالطاقة مع إمكانية التفاوض حولها في القطاعات الأخرى.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور بريش عبد القادر في اتصال له مع الاتحاد انه” يوافق رغبة الدولة في مراجعة قوانين الاستثمار الصناعي وإلغاء الامتيازات الجمركية غير المبررة على القطاع الخاص ،الذي قال انه شكل عبئ على الدولة رغم التسهيلات التي منحت له سيما في جانب التمويل و العقار ،لكن المقابل لا يوجد إذ بقت هذه المؤسسات تعيش في حالة اللا استقرار في نشاطها إلى جانب عدم فتح أبواب التوظيف ،و كذا عدم خوض تجربة التصدير و الأهم من كل هذا أن المواطن لم يستفد شيئا من منتوجها من ناحية الأسعار يضيف المتحدث،أما عن رغبة الدولة في إنعاش القطاع العمومي قال يجب أن يكون ذلك بالتوازي مع القطاع الخاص و الاستثمار الأجنبي لان القطاع العام أيضا لم يثبت نفسه كثيرا و الدليل إفلاس الكثير من المؤسسات كمؤسسة اونيام التي تم إنقاذها مؤخرا بعد ضح الملايير فيها حيث لم تنجح في التصدير أو خلق مناصب شغل .
للإشارة فان وزير الصناعة فرحات ايت علي أكد انه سيتم تحبين النصوص قصد جلب المستثمرين في إطار قانوني واضح دون اللجوء للوساطة ،مؤكدا أن هذه الإعفاءات الجمركية تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية و تقلص من احتياطات الصرف دون تحقيق صناعة حقيقية.