الخبير في المالية منصف جزائري من البرج

استفادة 15 شعبة في مجال الاستثمار من دعم خاص و إعفاءات ضريبية
زيادات في الرسوم الجمركية تصل إلى 15 بالمئة على الإلكترونيات و الهواتف النقالة المستوردة
أكد الخبير في المالية، منصف جزائري، أمس الثلاثاء، أن هناك جملة من الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2016، تعزز حماية و ترقية المنتوج الوطني، و تشجع الاستثمار، مبرزا التسهيلات و الامتيازات الممنوحة للمستثمرين للحد من الاستيراد و حماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية، مشيرا إلى أن 15 شعبة في مجال الاستثمار استفادت من دعم خاص بمقتضى قانون المالية الجديد.
و قال الخبير منصف جزائري و هو أيضا أستاذ بجامعة الجزائر، لدى شرحه قانون المالية 2016 و التحفيزات التي تضمنها، خلال مداخلته في يوم دراسي منظم من طرف غرفة الصناعة و التجارة البيبان ببرج بوعريريج، أن القانون منح امتيازات و تسهيلات متعددة للمستثمرين، في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني و البحث عن بدائل خارج قطاع المحروقات، حيث أولت الدولة من خلال قانون المالية اهتماما خاصا لقطاع الاستثمار و الصناعة، و هو ما يتجلى حسب منصف الجزائري في حزمة التدابير و الإجراءات المتخذة و التي ستعمل على تنويع مصادر الإقتصاد الوطني و مرافقة المستثمرين، عبر إقرار تسهيلات لصالحهم، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المنتوج الوطني و حمايته من منافسة السلع الأجنبية، مشيرا إلى فرض زيادات في الحقوق الجمركية تصل نسبتها إلى 15 بالمائة للسلع المستوردة في مجال الإلكترونيات و الهواتف النقالة، بالإضافة إلى التوجه نحو تشجيع بعض القطاعات التي لازالت تشهد تأخرا في الجزائر، رغم أهميتها الكبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويع مداخيل البلاد، مبرزا في هذا الصدد الدعم الخاص الذي أولته الدولة لحوالي 15 شعبة في مجال الاستثمار، سيما ما تعلق منها بالسياحة و الفلاحة و المواد الصيدلانية و صناعة الجلود و النسيج و صناعة المواد الكهرومنزلية.
كما تطرق إلى التحفيزات و التدابير المتخذة في مجال التصدير، أين تم التركيز بحسبه في قانون المالية على حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير الشرعية للمنتوج الأجنبي و المنتوج الصيني بصفة خاصة، إلى جانب اتخاذ تدابير جديدة محفزة على التصدير، من بينها الإعفاءات الجبائية على المواد الأولية للسلع الموجهة للتصدير، و تبسيط إجراءات التصريح، و الحدّ من الإجراءات البيروقراطية السابقة المقيدة لعملية التصدير، التي اشتكى منها المستثمرون في مداخلاتهم.