التحفيزات في مشروع قانون الاستثمار لن تؤدي إلى استنزاف الخزينة العمومية

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء ان التحفيزات والاعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين في اطار مشروع قانون ترقية الاستثمار الذي ناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني تهدف الى خلق الثروة ومناصب الشغل ولن تؤدي الى استنزاف الخزينة.
وفي رده على تساؤلات النواب في اخر جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية اكد الوزير ان التحفيزات الجبائية "لن
تستنزف الخزينة العمومية مثلما يقوله بعض النواب" بل الهدف منها هو "تنويع الاقتصاد وخلق ثروة قوية ومتراكمة لتمويل الاقتصاد وخلق مناصب شغل وتوسيع الوعاء الجبائي".
واستدل بنسبة النفقات الجبائية التي تسترجعها الدولة في مرحلة انجاز المشاريع والتي تبلغ 70 بالمئة. في الوقت الذي تحتاج البلاد لاستقطاب مصادر تمويلية جديدة "يجب ان نختار بين خسارة الضريبة على ارباح المؤسسات (وهي من بين التحفيزات) والاولويات وهي خلق الثروة ومناصب الشغل".
وعن تعليقات النواب الخاصة بالتسهيلات والاعفاءات والمزايا "المبالغ فيها" في مشروع القانون رد السيد بوشوارب انه-على العكس- "تم التقليل من الإعفاءات" مشيرا الى انه "تم وضع قائمة سلبية تحتوي على 200 نشاطا تم اقصاؤه من الامتيازات" كما ان التحفيزات "لن تعطى بصفة عشوائية" مثل ما كان الامر في السابق.
واضاف قائلا: "لقد اعتمدنا في صياغة التعديلات على البحث في اسباب تحرير المبادرات وتبسيط انشاء المؤسسات ومراجعة منظومة التحفيزات لتتماشى مع الاولويات السياسة الاقتصادية للدولة".
وقال السيد بوشوارب ان قانون الاستثمار وحده لا يمكنه حل كل مشاكل الاقتصاد الوطني بل لابد من تحسين محيط الاعمال لاسيما بالقضاء على البيروقراطية وتسوية وتوفير العقار الصناعي والتمويل للتمكين من بعث الاستثمار من جديد في الجزائر. كما نوه بالتحسن التدريجي المسجل في مناخ الاستثمار مستدلا بامضاء وزارة السكن على قرار يسمح بمنح رخصة البناء للمستثمر خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
وفيما يتعلق بمسالة العقار اكد ممثل الحكومة ان الدولة اتخذت العديد من التدابير لخلق سوق حقيقي للعقار للقضاء على المضاربة منها انجاز حظائر صناعية جديدة حيث تم الانطلاق في 39 من بين ال49 حظيرة مبرمجة وكذا استرجاع الاصول المتبقية والفائضة ووضعها في خدمة الاستثمار واسترجاع الاراضي غير المستغلة.
وعن حق الشفعة اكد السيد بوشوارب انه "لم تطرأ عليه اي تغيرات فيما يخص اثره بل تم "تجديده وتكييفه لجعله يتماشى مع ما يمارس في كل دول العالم فقد كان محل ادماج في جزء منه في قانون الاجراءات الجبائية لمعالجة المظاهر المرتبطة بانقاص القيمة". واضاف ان مشروع القانون عزز هذا الحق واحتفظ به على حاله فيما يخص الفرص بالنسبة للدولة كمشتري حائز على الاولوية بخصوص التنازلات عن الحصص الاجتماعية او الاسهم الممتلكة من طرف او لفائدة الاجانب.
وتطرق الوزير الى قاعدة 51 /49 التي تسير الاستثمارات الأجنبية ويقترح مشروع القانون سحبها من قانون الاستثمار لكي يتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية علما ان اجراء مماثلا تم ادراجه في قانون المالية 2016 .
وقال بوشوارب ان هذا لا يعني "اننا تخلينا عن هذا المبدا بل قمنا بتقويته بحيث اصبحت هذه القاعدة تمس القطاع التجاري بعد ان كانت تقتصر على قطاع الانتاج والخدمات". واشار السيد بوشوارب في رده على تعليقات بعض النواب الذين أكدوا ان الدولة تخلت عن هذه القاعدة ما سيشكل خطرا على ثروات البلاد انه تم في السابق "تسجيل ثغرات سمحت بمرور تدفقات مالية اجنبية للقيام بعمليات الشراء لغرض اعادة البيع. واشار الوزير انه في الظرف الاقتصادي الحالي الجزائر "لن تستفيد من حذف هذه القاعدة".
التوقيع قريبا على اتفاقيات لانتاج الفوسفات
وبخصوص تعليق بعض النواب حول غياب رؤية استثمارية واضحة رد الوزير ان تحديد 15 شعبة اعطت لها الحكومة الاولوية والاستثمار فيها سيجلب للدولة ما بين 26 و30 مليار دولار و التحفيزات الكبيرة التي يتضمنها مشروع القانون تدخل في اطار هذه الشعب الاستراتجية.
من جهة اخرى افاد الوزير انه سيتم في 20 يونيو الجاري التوقيع على اتفاقيات لمشاريع تخص انتاج الفوسفات واحد في تبسة واثنين في سوق اهراس واخر في حجر السود في سكيكدة. وستسمح هذه الاستثمارات برفع الانتاج الوطني من الفوسفات من مليون طن حاليا الى 10 ملايين طن في نهاية 2019 مما سيجعل الجزائر من بين المنتجين الاوائل للاسمدة بكل انواعها.
وتطرق السيد بوشوارب ايضا الى مشروع بلارة (جيجل) لانتاج الحديد والصلب "الذي سيخرج اخيرا من الارض بعد 33 سنة من الانتظار" وسيتم -حسبه- الشروع في التجارب الاولى في يناير 2017 السنة التي سيتم فيها الوصول الى انتاج مليوني طن من الحديد ليتضاعف الى 4 مليون طن في 2019 .
وفيما يخص الاسمنت اكد الوزير ان الجزائر بصدد تهيئة محطات لتصدير هذه المادة بما ان المجمع الجزائري للاسمنت (جيكا) لوحده سينتج 20 مليون طن من الاسمنت في 2019 مقابل 1 ر12 مليون طن في 2015 بالاضافة الى دخول مصنع بسكرة للاسمنت الإنتاج بين يوليو وسبتمبر ودخول مصنع عين الكبيرة بمليون طن مما سيسمح للجزائر من وقف استيراد هذا المنتوج. وقال ايضا ان القطاع سيتعزز بمشروع قانون توجيهي خاص بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيعرض على البرلمان للمناقشة في المستقبل القريب.