اتجاه عباس نحو تشكيل حكومة جديدة الشهر القادم

مصادر فلسطينية تكشف:

كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه للإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض خلال جويلية المقبل.
وذكرت ذات المصادر أن أبرز المرشحين لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة هما، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني والبرفسور رامي الحمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، ومقرها نابلس، شمال الضفة الغربية. ونوهت المصادر إلى أن الرئيس عباس يتعرض لضغوط كبيرة من الهيئات القيادية داخل حركة فتح بعدم إعادة تكليف فياض مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة، علاوة على أن فياض نفسه يبدي معارضة شديدة لإعادة تكليفه. وأفادت المصادر، التي تحدثت مع فياض مؤخرا، أن الأخير يرفض بشدة فكرة تولي مهام رئيس الحكومة مجددا بسبب الحملة التي تشنها عليه مستويات قيادية في حركة فتح، إلى جانب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس عباس، والذي بلغ أوجه بعد أن قبل استقالة وزير المالية السابق نبيل قسيس، بعد أن رفضها عباس. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس تعرض لضغوط كبيرة من جانب الولايات المتحدة وأطراف أوروبية للإبقاء على فياض، منوهة إلى أن الكشف عن هذه الضغوط أحرج فياض وجعله يصر أكثر على مغادرة موقعه، واستدركت المصادر قائلة إن هناك مخاوف لدى الرئيس عباس بأن يؤدي تشكيل حكومة جديدة من دون فياض إلى التأثير سلبا على تدفق المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والأميركيين للسلطة الفلسطينية. ولم تستبعد المصادر أن يؤجل عباس الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وإتاحة الفرصة لحكومة فياض الحالية لمواصلة إدارة شؤون السلطة كحكومة انتقالية حتى يتأكد الرئيس الفلسطيني أن تعيين رئيس حكومة جديد لن يؤثر على تواصل المساعدات الأجنبية. وأوضحت المصادر أنه سواء تم تشكيل حكومة جديدة أم واصلت حكومة فياض إدارة شؤون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كحكومة انتقالية، فإن هذا يعني إسدال الستار في المرحلة الحالية على تشكيل حكومة وفاق وطني، بمشاركة حماس، تطبيقا لما جاء في إعلان الدوحة، الذي تم التوصل إليه بين كل من الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.