بلعياط :"لا أفهم سبب رفضهم للقرارات بعد 15 يوم"

تواصل الأزمة في بيت "الأفلان"

لا تزال خيوط الصراع والانشقاق تعصف ببيت الآفلان الحزب العتيد والذي حكم لسنوات كان يمثل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني وهو الحزب ذو الأغلبية والذي له وزن كبير في الجزائر إلى أن هذا لم يمنعه من الدخول في خلافات في المدة الأخيرة إذ بدأ يعرف تصدعا وخلافات بين قيادته خصوصا بعد تلك التي أودت بأعضاء اللجنة المركزية للافلان بسحب ثقتها من عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب. بفندق الرياض بسيدي فرج غرب العاصمة. أين صوت 160 عضو من اللجنة المركزية لسحب الثقة من بلخادم مقابل 156 صوتا لصالح بقائه فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع وأشرف على هذه العملية مكتب يتكون من أربعة أعضاء تم تشكيله بالاتفاق بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لبلخادم.تعرف الأزمة الأفلانية فصلا جديدا هذه المرة ليجتمع وزراء الحزب المتمثلين في وزير النقل عمار تو، ووزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير العمل الطيب لوح، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، بداية الأسبوع الحالي الذي اتهموا فيه منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمان بلعياط ب الانفراد بقرارات تهم مصير الآفلان حتى ذهبت بعض الأنباء للقول أن هناك من يريد التخلص منه والإطاحة به.ويعيب الوزراء الأربعة على بلعياط، وهو وزير سابق، اتخاذه القرار من دون العودة إلى أعضاء المكتب السياسي للجبهة. ويشرف بلعياط على قيادة الحزب منذ أن سحب أعضاء اللجنة المركزية "أعلى هيئة بين مؤتمرين"، الثقة من الأمين العام بلخادم نهاية جانفي الماضي. واتفق القياديون آنذاك على أن يؤدي بلعياط مهام تسير شؤون الحزب مؤقتا، إلى غاية التئام "اللجنة المركزية"، لانتخاب أمينا عاما جديدا على رأس الحزب ويجد خليفة لبلخادم منذ سبعة أشهر من تنحيه. والتقى الوزراء الأربعة مع أربعة قياديين آخرين في المكتب السياسي، بمقر الجبهة بالعاصمة، لبحث حيثيات قضية تتمثل في قرارات اتخذها المنسق تتعلق بتوزيع نواب الجبهة على مناصب في المجلس الشعبي الوطني الغرفة البرلمانية الأولى؛ إذ استبدلهم بآخرين.حتى أن المشاهد والمراقب للوضع السياسي يلاحظ تراجع الجبهة مع الملفات المطروحة حاليا، فيما تحتل الساحة السياسية حاليا أحزاب التيار الإسلامي التي تتعاطى بقوة مع أكثر القضايا أهمية.وتعيش المجموعة البرلمانية للحزب، أزمة حادة بعد التعيينات التي أجراها بلعياط في الهياكل البرلمانية. فقد انقسمت إلى مجموعتين، واحدة تسانده وترى أنه الأصلح ليكون أمينا عاما إلى غاية المؤتمر المرتقب والمجموعة الثانية يقودها نواب غاضبون من استبدال آخرين بهم في المناصب البرلمانية، ويتهمون بلعياط ب"السطو على صلاحيات مكفولة للأمين العام وحده". ويمارس الغاضبون ضغوطا كبيرة على الوزراء، لدفعهم إلى استعمال ثقلهم السياسي لتنحية بلعياط لاستمالة أعضاء المكتب السياسي إليهم. فمن يتدخل ويفصل في الخلافات الداخلية؟وقال بلعياط في تصريح له " إن المقاييس التي اعتمدها في اختيار نواب دون غيرهم للعضوية في المناصب البرلمانية، كانت موضوعية تعكس كفاءة الأشخاص وأقدميتهم في الحزب، وتفانيهم في خدمته. مضيفا "أتحدى المحتجين أن يعطوني مبررا مقنعا يطعن في نزاهة هؤلاء وكفاءتهم". وزاد موضحا: "استشرت الوزراء قبل أن أتخذ أي قرارات، ووافقوا عليها، ولا أفهم سبب رفضهم لها بعد مرور 15 يوما.. إنها استفاقة متأخرة" في وقت يتحاشى "الوزراء الأربعة" إبداء موقفهم من بلعياط.