الجارة تونس مهدّدة بالإفلاس

حسب الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان

لم يمر اغتيال الشهيد محمد البراهمي وأحداث العنف الأخيرة دون أن تلقي بظلالها على عجلة الاقتصاد التونسي المهدد بأزمة خانقة جراء توتر الأوضاع. يؤكد الخبراء في الاقتصاد أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التونسي حاليا خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وتؤثر الأحداث الأخيرة بصفة خاصة على إقبال المستثمرين على المشاريع في تونس وعدم تشجع المقاولين وأصحاب رؤوس الأموال على ضخ الأموال وتوفير السيولة وذلك بسبب ضبابية الأوضاع والمستقبل في البلاد. ويشير بعضهم إلى الخسائر الناجمة اقتصاديا يوم الإضراب الوطني. حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور عزه الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي من وصول تونس إلى مرحلة الإفلاس والعجز عن الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية إذا ما تواصلت الأزمة السياسية في البلاد على هذا النحو هذا ما نقلته جريدة الشروق التونسية في عددها الصادر أمس في إحدى مقالاتها. وجاء في المقال أن الخبير أوضح أن تونس أصبحت حاضرة بقوة في الإعلام الدولي من خلال أخبار الاغتيالات والإرهاب الاعتصامات والإضرابات.. وهو ما انعكس سلبا على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تراجع الإنتاج خلال شهر رمضان والأعياد. وتوقع الخبير الاقتصادي حصول تأثير سلبي كبير على نسبة النمو خلال الثلاثي الثالث للعام الحالي إذ يتوقع أن يكون في حدود صفر بالمائة إن لم يكن سلبيا. وردّا على سؤال حول قيمة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني خلال أيام العمل الضائعة قال الخبير إن يوما واحدا للعمل الضائع يكلف الاقتصاد التونسي 200 مليون دينار موضحا أن بلادنا أضاعت خلال العام الحالي عشرات أيام العمل الضائعة مما سيجعل نسبة النمو العام الكامل السنة الحالية لا تتجاوز 2٪ مما سيسبّب ضعفا كبيرا في خلق مواطن الشغل الحقيقية وبالتالي ضعف خلق الثروة. وأضاف الخبير أنه بات من شبه المؤكد أن يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة التخفيض مجددا في التصنيف الانتمائي للبلاد التونسية وتراجع قيمة الدينار إزاء العملات الأجنبية (الأورو والدولار). وهو ما يجعل البلاد غير قادرة تماما على الدخول إلى الأسواق الدولية للاقتراض مما سيضطرها للقبول بالشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي وخلُص الخبير إلى أن الاقتصاد التونسي أدرك وضعا يصعب الخروج منه حتى يضخّ كميات كبيرة من الأموال مؤكدا أن الحل الاقتصادي هو حل سياسي بامتياز. ولاحظ الخبير أن الاقتصاد التونسي غير قادر على الصمود أكثر على نفس الوتيرة إلى موفى العام الحالي الذي سيشهد حلول آجال الدين الخارجي ملمّحا أن تكون البلاد غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية في موفى السنة وهو ما يعتبر "إفلاسا" سيحتّم عليها بيع بعض المؤسسات العمومية سعيا إلى إنقاذها. وجاء في خبر أخر حسب مانقلته جريدة الشروق التونسية ووصف أحد الخبراء الحركة الاقتصادية في تونس بأنها تشهد شللا تاما حيث انخفض مؤشر البورصة، وتراجعت قيمة صرف الدينار التونسي بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد لا سيما بعد اغتيال البراهمي والاشتباكات المسلحة ووجود قنابل والحرب ضد الإرهابيين. حذر البنك المركزي في بيان له من تداعيات الأوضاع التي تشهدها البلاد وحسب آخر المعطيات فإن هناك ضعفا في نسق النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ممّا قد يصعب في حال استمرار نسقه تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي لسنة وحذر الخبراء من تأثر الاستثمارات الاعتصامات والاحتجاجات وغياب ثقة المستثمرين الأجانب في استرجاع الاقتصاد التونسي لأنفاسه2013. وشهد قطاع السياحة بدوره انعكاسات سلبية جراء انعكاسات شبح العنف والإرهاب في تونس. وتفيد الإحصائيات أن العائدات السياحية تراجعت بنسبة 40 بالمائة ما بعد الثورة. كما تراجع عدد السياح الوافدين إلى خمسين بالمائة. وكان رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار محمد علي التومي قد صرح أن الأحداث الإرهابية الأخيرة التي عرفتها البلاد كان لها تأثير سلبي جدا على الموسم السياحي. وشبّه الإرهاب بالورم الخبيث الذي أن تسرب واستقر في جسم البلاد فسيسبب معاناة كبيرة لتونس، متمنيا أن يقع وضع حد لهذه الآفة وإلاّ سيكون الوضع كارثيا بالنسبة لاقتصاد البلاد وللسياحة.