قاطنو سكنات عدل يشتكون من تعطل المصاعد

فيما حملتهم الوكالة مسؤولية ذلك

تعاني سكنات عدل (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) من تعطل المصاعد الذي يؤرق سكان هذه العمارات في الوقت الذي تحملهم الوكالة مسؤولية هذا المشكل، ويشتكي عدة مواطنين يقطنون هذه الأحياء.ويجد سكان هذه العمارات صعوبة في الخروج لقضاء حاجياتهم حيث يصل عدد طوابق هذه الأبراج إلى 16 طابقا، وهو ما جعل الكثير منهم يمتنع عن الخروج أكثر من مرة في اليوم، وبالرغم من أن تعطل المصاعد ليس بالجديد على أحياء "عدل" التي سلمت ابتداء من 2005، إلا أن هذا المشكل بات يلقي بثقله أكثر فأكثر على حياة السكان لاسيما كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمعوقين والمصابون بالأمراض المزمنة.وحسب شهود عيان فإن أحد سكان الطابق 15 في أحد أبراج هذا الحي اضطر إلى تغيير إقامته إلى منزل آخر، بسبب مرضه بداء السكري الذي يفرض عليه تجنب الجهود المفرطة وفقا لتوصيات طبيبه، ويتعجب مواطن آخر من العدد الهائل للأعطاب في أحياء "عدل" في الوقت الذي تعمل فيه المصاعد بشكل جيد في أحياء عتيقة بالعاصمة. كما أن المصاعد في بعض الإدارات العمومية والمستشفيات لا تعرف نفس الأعطال المتكررة التي تعيشها أحياء "عدل" بالرغم من أنها تستقبل أعداد هامة من المواطنين يوميا.ويؤكد سكان هذا الحي أن المشكل مازال يراوح مكانه بالرغم من إخطارهم الوكالة عن طريق سجل الشكاوي قبل أن يبعثوا بتقرير مفصل عن المشكلة إلى المديرية العامة في أوت 2012، وقام السكان مؤخرا بإشعار المدير العام رسميا من خلال محضر قضائي قبل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة إذا لم تجد مطالبهم صدى ايجابيا.ويعرف حي "عدل" بالعاشور الذي يعتبر من أحسن الأحياء التابعة للوكالة تعطل مصعد واحد على الأقل من مصعدين في كل عمارة، ويتفق سكان الحي الذين استجوبتهم "عدل" على أن مصعدا واحدا غير كاف لتلبية حاجات أكثر من 60 عائلة تقطن بالبناية "فما بالك بتعطل المصعد المتبقي وهو ما يحصل مرارا" يضيف أحد السكان.ويطالب السكان وكالة "عدل" بالفصل بين الأعباء المتعلقة بتكاليف الخدمات وبين الأقساط الشهرية لشراء المسكن، وقال أحد سكان حي "عدل" أنه "من حقنا عدم دفع الأعباء الشهرية إذا لم نستفد من الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء. لكن الوكالة تتحايل علينا من خلال الربط بين تلك المستحقات وبين أقساط شراء السكن من أجل إجبارنا على الدفع".ومن جهة أخرى قام سكان عمارة بحي "سبالة" بإخطار المديرية العامة ل"عدل" عدة مرات منذ تعطل المصعد الوحيد نهاية 2012 بسبب حريق اندلع به. غير أن الوضعية بقيت على حالها بالرغم من وعود الوكالة، ويجمع سكان الأحياء الذي استجوبتهم "عدل" على أن المصاعد التي اختارتها الوكالة لأبراجها ذات جودة "رديئة" بدليل التوقفات المتكررة.ويؤكد مهندس مختص في مجال المصاعد رفض الكشف عن هويته أن علامات المصاعد التي جهزت بها أغلب بنايات "عدل" ليست كبيرة على الصعيد العالمي مؤكدا أن "عدل" فضلت النوعيات الأقل "كلفة" على حساب الجودة. كما كشف أن الوكالة اعتمدت على تجهيزات "مستعملة" في بعض الأحياء وفقا لمصادره المطلعة.ويشكك المواطنون من جهة أخرى في كفاءة تقنيي وكالة "عدل" الذين عادة ما يلجؤون إلى طرق ترقيعية لحل توقف المصاعد من بينها استخدام قطع غيار مستعملة من قبل، شروحات المدير العام لوكالة عدل، و يعترف مدير الوكالة الياس بن إيدير بصعوبة تحسين أوضاع أحياء "عدل" التي تعرف عدة تجاوزات. وصرح قائلا "لقد وجدنا صعوبات بالغة في تجسيد دفتر الشروط المتعلق بتسيير الأحياء التابعة للوكالة على أرض الميدان بسبب رواسب الماضي لاسيما فيما يتعلق بمعايير توظيف الأعوان".وأكد مدير وكالة "عدل" من جانبه أن 80 في المائة من الأعطال مرده سوء استخدام السكان للمصاعد التي تطالها أعمال تخريبية متعمدة كاقتلاع الأزرار والأسلاك الكهربائية، وصرح بن إيدير أن "السبب الرئيسي في أعطال المصاعد هم السكان أنفسهم الذين ينقصهم الحس المدني" متسائلا "كيف يعقل أن يقوم المواطنون باستعمال المصاعد في نقل مواد بناء وغيرها ثم يأتون للاحتجاج عند توقفها"، وكلفت عمليات التصليح ميزانية الوكالة حوالي 56 مليون دج في 2012 و60 مليون دج في الأشهر الست الأولى ل2013 وفقا لتصريحات المدير العام الذي أكد أن الوكالة اتخذت قرارا يقضي بعدم إصلاح أي مصعد تعطل بسبب سوء الاستخدام أكثر من مرة.