موالفي… خلق ميكانيزمات تعاون للمتابعة و المراقبة لتحقيق النجاعة البيئية

حثت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, سامية موالفي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على ضفاف مجرى واد الحراش على ضرورة إنجاز أنظمة المعالجة المسبقة للمياه من أجل إنجاح مشروع تهيئة و تطهير المجرى.
وأكدت الوزيرة في كلمتها, خلال إشرافها, رفقة وزير الصناعة, احمد زغدار, على افتتاح أشغال يوم دراسي وتحسيسي لفائدة المؤسسات الصناعية الناشطة على مستوى مجرى واد الحراش, على "أهمية دور المتعاملين الاقتصاديين في معالجة المياه الصناعية الناجمة عن نشاطاتهم لإنجاح مشروع تطهير و تهيئة واد الحراش و جعله فضاء ترفيه ورياضة للمواطنين".
كما أبرزت موالفي أن ضمان نوعية المصبات السائلة الصناعية طبقا للتنظيم المعمول به "أصبح أمرا حتميا بحكم أن هذه المصبات ستوجه للمعالجة النهائية على مستوى محطة المعالجة والتصفية لبراقي, المصممة مبدئيا لمعالجة المياه المستعملة الحضرية", مشيرة الى أن هذه المصبات, في حالة تلوث صناعي, بإمكانها ان تضر بنوعية وقدرة التصفية لهذه المحطة.
و اشارت موالفي الى ان التلوث الصناعي لواد الحراش "سيرهن كل الاستثمارات التي رصدت من اجل إنجاز و توسيع محطة المعالجة والتصفية لبراقي والمقدرة ب 12 مليار دج".
و للحد من هذا التلوث, قالت موالفي ان دائرتها الوزارية تبحث عن "التزام طوعي" من المؤسسات الصناعية من أجل تحسين وضعيتها واحترام جميع شروط الوقاية من التلوث, حيث اقترحت "خلق ميكانيزمات تعاون للمتابعة و المراقبة من أجل تحقيق النجاعة البيئية".
من جهته, ألح وزير الصناعة على ضرورة الحفاظ على "الاستثمارات الضخمة", خصوصا تلك التي خصصت لإنجاز و توسيع محطة المعالجة والتصفية لبراقي.
و في هذا الاطار, أكد جاهزية المدراء العامين للوزارة لمرافقة الصناعيين, استنادا للتجارب الناجحة التي قامت بها بعض المؤسسات الناشطة على مستوى مجرى واد الحراش, المتعلقة بالاستثمار في المحافظة و مسايرة التطور البيئي.
كما ذكر زغدار ان وزارة الصناعة تتدخل من حيث مرافقة الصناعيين في الوصول الى تأهيل المعدات والمرافقة البيئية.
إضافة لذلك, أشار الوزير الى أن قطاعه قام بعملية جرد دقيق للمؤسسات الاقتصادية التي تنشط على ضفاف مجرى واد الحراش و المقدر عددها ب 533 منشأة مصنفة, تتضمن 24 مؤسسة منتجة تابعة لقطاع الصناعة, منها مؤسستين شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة.
وأشار إلى أنه تم إعذار مجمل المؤسسات الصناعية المخالفة بعد إجراء عشرين (20) خرجة ميدانية في إطار عمل اللجان التنفيذية الموضوعة تحت سلطة الولاة.
و تم كذلك, يضيف زغدار, إسداء الأوامر لجميع المستغلين للمنشآت الصناعية الناشطة في كامل الولايات ومنها العاصمة والبليدة من أجل تسوية وضعياتهم إزاء الأحكام الجديدة التي ينص عليها التنظيم المطبق على المنشآت لحماية البيئة.