قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أن إزالة التلوث من وادي الحراش يعد أولوية وطنية تندرج ضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأضافت وزيرة البيئة خلال يوم دراسي لفائدة المؤسسات الصناعية المصنفة المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش، أن إزالة التلوث يعتبر أحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يرمي إلى الاهتمام بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
في هذا الشأن، أطلقت الدولة الجزائرية، مشاريع هامة، منها إعداد دراسات وإنشاء عدة منشآت هيدرولوكية وترفيهية تستهدف استعادة مكانة وادي الحراش لتحويله إلى أحد الأقطاب الجذابة للعاصمة، بعدما كان منطقة استقطاب للسكان المجاورين للصيد السباحة والاستجمام.
من جهة أخرى، قالت وزيرة البيئة، إنه وللأسف لم يحتفظ وادي الحراش بالصورة التي كان عليها، بسبب قنوات صرف المياه القذرة، والتطور الصناعي التي عرفتها ضفاف الوادي، وتسببت هذه الوحدات الصناعية في تلوث المياه نتيجة للمخلفات الصناعية دون معالجة. مما أثر على نوعية المياه وهو ما يشكل تلوثا دائما للمياه ويتحول إلى أحد النقاط السوداء بالعاصمة.
وأضافت موالفي، أنه ومن أجل استعادة مكانة وادي الحراش وتحويله إلى أحد الأقطاب الترفيهية للعاصمة، يجب التطرق إلى حلول للإشكالية حسب اختصاص كل القطاعات، والتي تم إعادة بعثها خلال شهر نوفمبر 2021 أين تم دراسة الإشكالية من جميع جوانبها.
كما أشارت إلى أن بعث مشروع وادي الحراش شهد تقدما ملحوظا وتم التوصل إلى حل عدة مشاكل صناعية المتسببة في التلوث.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، إن مصالحه قدمت إعذارات للمؤسسات الصناعية لحماية مجرى وادي الحراش من التلوث.
وكشف زغدار عن عدد المؤسسات الصناعية المتواجدة على مستوى حوض وادي الحراش، 533 منشأة مصنفة تتضمن 24 مؤسسة منتجة فقط تابعة لقطاع الصناعة تنشط على ضفاف مجرى الوادي، منها مؤسستان شرعتا في عملية وضع أجهزة المعالجة المسبقة.
وأكد زغدار أن 90 بالمائة من التلوث يسببه الجانب العمراني و10 بالمائة صناعي، وهو ما يستدعي تداركه في إطار تطبيق القوانين السارية المفعول في مجالات حماية البيئة والموارد المائية بالحرص على التوفيق بين حماية البيئة وسيرورة المؤسسات الاقتصادية.
وقال زغدار إن مصالحه شاركت في البحث عن حلول للتطهير الصناعي مع وزارة البيئة، إلا أنه يتعين على الصناعيين تحمل تكاليف المعالجة الصناعية.