السبسي يدعو "النهضة" للتعهد بالاستقالة اليوم

حزب نداء تونس يحذر من محاولات المماطلة التي تؤدي إلى إفشال الحوار

أعلن حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي الوزير الأول الأسبق، في بيان له أنه يتعين أن يتم خلال الجلسة الأولى للحوار الإعلان عن قبول تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية. أكد البيان أنه على حكومة علي العريض أن تتعهد يوم انطلاق الحوار اليوم على لسان رئيسها بتقديم استقالتها التي تصبح فعلية في أجل ثلاثة أسابيع، في حين أوضح البيان أن الحكومة الجديدة ستكون لها الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد بقطع النظر على استكمال المسار التأسيسي المضبوط بأربعة أسابيع من انطلاق الحوار، كما ترى حركة نداء تونس، أن عودة النواب المنسحبين مرتبطة بتطبيق الالتزامات المذكورة أعلاه دون شروط أو تحفظ، كما حذر البيان الذي وقعه رئيس الحركة الباجي قائد السبسي، من كل محاولات المماطلة والتمطيط التي قد تؤدي إلى إفشال الحوار وتعميق الأزمة الراهنة وتدعو كل الأطراف إلى تجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى خلق مناخ من عدم الثقة.في حين كان رئيس الحكومة علي العريض قال في تصريح له إن حكومته حريصة على تلازم المسارين التأسيسي والحكومي، بما يعني أن حكومته لن تقدم استقالتها إلا بعد انتهاء المرحلة التأسيسية.ويعني العريض وهو أيضا موقف حزب النهضة الإسلامية أن استقالة الحكومة مشروط بالانتهاء من كتابة الدستور، ووضع القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات.وأما من جهة أخرى دعت أحزاب الجبهة الوطنية للإنقاذ إلى التظاهر اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وذلك على ما اعتبروه "اغتصابا" للسلطة من قبل النهضة الإسلامية على اعتبار أن هناك اتفاقا سابقا على أن تنتهي المرحلة التأسيسية خلال سنة.
نقابات الأمن تحضر لاحتجاجات غير مسبوقة
هددت النقابات الأمنية في تونس بتنظيم احتجاجات غير مسبوقة إن لم يتم الاستجابة لمطالبها، حول أوضاعها الاجتماعية ومساعدتها على محاربة الإرهاب.ويأتي هذا الخطاب ألتصعيدي، في إطار رد هذه النقابات على رئيس الحكومة الذي توعد الأمنيين الذين قاموا بطرد الرؤساء الثلاث يوم الخميس الماضي، أثناء موكب تأبين عنصرين من الحرس الوطني، اغتيلا خلال مواجهات "قبلاط" أثناء مواجهات مع إرهابيين.و في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا أكدت فيه أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبقا للمرسوم المؤرخ في 25 ماي 2011 الذي يضبط العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي، في حين حذرت الوزارة من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد جمهوري يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات، لاسيما ونحن على أبواب توافق وطني، على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسسات واحترام رموز الدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2013، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه، وخلف هذا التحرك الأمني الذي وجه ضد رموز السلطة الحاكمة، جدلا واسعا داخل المشهد التونسي، بين رافض لما حصل وبين متفهم ومطالب بعدم إعطاء ما حصل أكثر من حجمه.كما توجهت عدة صفحات لناشطين على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بعضها قريبة من الائتلاف الحاكم، بانتقادات وصلت حد التهجم على النقابات الأمنية، وصلت إلى اتهامها بمحاولة إرباك الوضع وخدمة أجندات حزبية، في حين اعتبرت ما حصل في ثكنة العوينة، من رفع لشعار "ديقاج" "ارحل" في وجه الرؤساء الثلاثة أمرا خطيرا وغير مسبوق، بل إنه يرتقى إلى مستوى "التمرّد"، واتهمت المعارضة بأنها تهيئ ل"انقلاب بوليسي".في حين رأي عدد من المراقبين، أن حادثة العوينة ليست مجرد تحرك عفوي، بل إن الطريقة التي تمت بها والشعارات التي رفعت خلالها، تشير إلى أن هناك تحضيرا مسبقا، وأن ما حصل له أكثر من دلالة في مشهد سياسي متحرك ويعيش حالة من الاستقطاب بين المعارضة والسلطة.كما تجدر الإشارة إلى أن التحرك الأمني الأخير يتزامن مع قرب تاريخ 23 أكتوبر، الذكرى الثانية لانتخابات المجلس التأسيسي، التي تمثل محور خلاف كبير بين المعارضة، والتي ترى أنه يشير إلى انتهاء الشرعية الانتخابية في حين يرى فيه الائتلاف الحاكم، أنه يمثل فرصة لاستكمال المرحلة التأسيسية والمرور للانتخابات.