رئيس الوزراء التونسي يأمر بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم

إتهم نقابة الحرس بمحاولة تنفيذ انقلاب

إتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، الباجي قائد السبسي، نقابة الحرس التونسي (الدرك) بمحاولة تنفيذ انقلاب، وأعلن عن قرار يقضي بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم. وقال السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي، أمس الثلاثاء، إن “الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا، ولم يعد مسموحا البتة باستمرار الوضع على حاله”.
واعتبر أن “خطورة الوضع وصلت إلى حد إقدام “نقابة الحرس الوطني” (الدرك) بمحاولة تنفيذ “انقلاب” وتمرد، عندما قامت بإجبار آمر الحرس (قائد الحرس) على التنحي، وتنصيب قيادة جديدة من دون الرجوع إلى الحكومة المعنية أصلا باتخاذ مثل هذه القرارات”. وكان كوادر وأعوان من الحرس الوطني (الدرك) بثكنة العوينة بتونس العاصمة عمدوا أول أمس الاثنين إلى طرد المدير العام آمر الحرس، الجنرال منصف الهلالي، الذي ينتمي إلى الجيش. ووصف السبسي الخطوة بالخطيرة جدا، وقال إنه أمر بفتح تحقيق في الأمر ومعاقبة كل من تورط في ذلك، وأن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم. وأعلن السبسي عن قرار ثان يقضي بمنع جميع الأنشطة النقابية في المؤسسة الأمنية، وشن هجوما عنيفا على اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي الذي كان دعا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمس أمام قصر الحكومة في القصبة وسط تونس العاصمة.
السبسي قال إن “الثورة ليست فوضى، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.. الدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى زعزعة استقرار البلاد، خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل”.
وتطرق رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى الأوضاع الأمنية في كامل أنحاء البلاد، ووصفها بالخطيرة بسبب “التسيب والانفلات الذي تتسم به على مختلف المستويات”، وأعلن أنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي، وذلك لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى.
وقال “إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، ولن نسمح أبدا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى”. وجدد السبسي التأكيد على التزام حكومته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر المقبل، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلاحيات ومدة المجلس التأسيسي. وكان نحو خمسين حزبا سياسيا منها الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الاشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الائتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزبا، والمئات من المنظمات الأهلية، والشخصيات الوطنية، تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم استفتاء شعبي بالتزامن مع انتخابات المجلس التأسيسي.
ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة، إلى “حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد”، كما اقترحت “تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنبا لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية”.
وأثارت هذه المبادرة جدلا سياسيا حادا يرجح أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وسط تباين الآراء حولها، حيث أيدها البعض وتحفظ عليها البعض الآخر، فيما لم تتردد حركة النهضة الإسلامية التونسية في وصفها بأنها “انقلاب على المرسوم المنظم للانتخابات وعلى التوافق الوطني”.