المعارضة السياسية التونسية تبذل مساعي للتوحد في وجه حركة النهضة الاسلامية

تسعى المعارضة السياسية التونسية منذ انتخابات المجلس التاسيسي في اكتوبر المنصرم الى توحيد صفوفها بل احداث قوة سياسية "قادرة على تحقيق المعادلة السياسية" التي تكفل لها دخول غمار الانتخابات المقبلة قصد "تامين التداول على السلطة " لاسيما و أن موازين القوى في البلاد "اصبحت في صالح " حركة النهضة الاسلامية حسبما اجمعت عليه مصادر المعارضة .
بيد ان مسار توحد القوى السياسية المعارضة في البلاد حسب ذات المصادر بدا يصطدم بصعوبات ومشاكل جراء النزعة الزعاماتية وضبابية الرؤية بشان صيغة الالتقاء حول قواسم مشتركة فيما برز الاختلاف حول طبيعة الاندماج في شكل احزاب او جبهة يحتفظ فيها كل حزب بموقعه وهياكله. ويؤكد المتتبعون للشان السياسي في هذا البلد الذي اطيح فيه بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 ان مستقبل الساحة السياسية سيشكل بالاساس من قطبين رئيسيين هما حزب حركة النهضة الاسلامية التي تقود حاليا الائتلاف الحكومي الحاكم علاوة على التيار الوسطي الذي يضم العديد من الاحزاب التقدمية والديموقراطية من ضمنها الطرف الدستوري نسبة الى حزب التجمع الدستوري المنحل والحاكم سابقا.
ويرى المحللون ان الاختلافات تبقى قائمة حول كيفية التعاطي مع الدستوريين اذ ان بعض الاطراف ترى ضرورة اقصائهم وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي طالما ان التجمع الدستوري قد تم حله قضائيا الا ان بعض الاطراف الاخرى دعت الى ضرورة التعايش مع هذه القوة السياسية دون اهمال عنصر المحسابة القضائية التي تشمل كل من تثبت ضده قضايا الفساد او الرشوة او ممارسة عمليات التعذيب ابان عهد النظام البائد . ولئن كان الدستوريون انفسهم مختلفون في اساليب العمل والتوجهات المستقبلية والتصورات السياسية فان القاسم المشترك الذي يجمعهم يكمن في العودة من جديد الى الممارسة السياسية .
ومن اجل تفعيل موقف الدستوريين الرامي الى تكريس التوزان داخل الخارطة الحزبية والسياسية للبلاد دعا الوزير الاول السابق السيد الباجي قائد السبسي في المبادرة التي اطلقها مؤخرا الى ضرورة قيام المجلس الوطني التأسيسي والسلطلة التنفيذية المنبثقة عنه بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عملهم والإعداد لتنظيم الانتخابات المقبلة ووضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني التونسي تكون محل وفاق وتقوم على" استعادة الثقة والأمن والاستقرار " لربوع البلاد .
والواقع ان الأشهر الأخيرة عرفت محاولات مكثفة ومساعي حثيثة لتجميع وتوحيد المعارضة لكنها لم تنجح - حسب اراء العديد من المراقبين لحد اليوم في بناء واقامة حزب كبير يكون قادرا على منافسة حركة النهضة الاسلامية بما في ذلك تحرك الباجي قائد السبسي الذي ما يزال يتميز بالتردد خشية تأسيس حزب سياسي لا يكون قادرا على الاستجابة والتفاعل مع متطلبات المرحلة الحالية مثلما ذهب إلى ذلك عدد من المحللين في تونس .
ويؤكد المتتبعون للشان التونسي ان محاولات أحزاب الوسط في المساس او إرباك التحالف بين حزب حركة النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر وحزب التكتل " ضعيفة" ما لم يتم اقامة تحالف واسع يضم أحزاب الوسط ذات الخلفية اليسارية والأحزاب الدستورية بدعم ومساندة من اتحاد العمال والجمعيات الحقوقية والمدنية.
وبالمقابل تقدمت الحكومة التي تتراسها حركة النهضة الاسلامية - بالتحالف مع حزبي المؤتمر والتكتل -ببرنامج عمل اقتصادي واجتماعي ومشروع قانون المالية التكميلي امام المجلس التاسيسي مؤكدة" قدرتها "على اخراج البلاد من ازماتها المتعددة الجوانب والابعاد وذلك في محاولة للتقليل من اهمية الانتقادات الموجهة لها من طرف قوى المعارضة . وفي هذا المضمار بالذات اعلن الجهاز اللتنفيذي ان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لن تتجاوز السداسي الاول من العام المقبل وذلك بمجرد انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من اعداد وصياغة الدستور المرتقب الذي سيتضمن طبيعة النظام السياسي الذي سيتم انتهاجه مستقبلا .
واذ تعيش تونس على وقع تجاذبات سياسية "حادة " بين الحكومة المؤقتة والمعارضة التي ماانفكت توجه" الانتقادات للاداء "الحكومي وتدعو الى" الوسطية والحداثة" فان المتتبعين للشان التونسي يرون ان هذا الجدل " تكمن "دوافعه اساسا في الاستعدادات" للتناوب "على السلطة لاسيما وان المؤسسات الدستورية الحالية تبقى مؤقتة وانتقالية في انتظار الانتخابات العامة المقبلة .