النهضة التونسية تبدأ مفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة الجديدة

شرعت حركة النهضة، التي حصلت على أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي، في إجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستخلف الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي. ووصفت المحادثات الجارية ب"الصعبة"، حسب مصادر مطلعة في تونس، وهي تشمل حركة النهضة الإسلامية التي فازت ب90 مقعداً من مجموع 217، والأحزاب الفائزة في الانتخابات، وخاصة المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة المنصف المرزوقي.
وفي مقابلة مع "العربية.نت" قال نور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والمسؤول عن الملف السياسي بالحركة: "إن المفاوضات لتشكيل الحكومة العتيدة تتقدم ببطء، لكن بجدية وعلى أرضية صلبة ". وأضاف: "الظرف الوطني الذي تجري فيه المفاوضات يتميز بالدقة، والمجال لا يسمح بفرض شروط، بل لا بد أن يكون التوافق هو خيار الجميع، وذلك من أجل خدمة مصلحة البلاد، فهي أهم من كل المواقع، ونحن نتعامل على أساس هذه الروح، من أجل تحقيق أهداف الثورة ". كما أبدى البحيري تفاؤلاً ب"قدرة الأطراف المتحاورة على الوصول إلى اتفاق"، مشيراً إلى "أن الحوار مطلوب وأنه شمل أيضاً شخصيات وطنية وكذلك أحزاب أخري غير الفائزة في الانتخابات"، ورفض البحيري تسميتها "من أجل ضمان كل حظوظ النجاح للمحادثات الجارية"، وفق تعبيره. ولم يستبعد البحيري "الإبقاء على وزراء من الحكومة الانتقالية"، وهو ما كان قد أكد عليه راشد الغنوشي في تصريحاته الأخيرة، التي ترك فيها الباب مفتوحاً لاحتمال أن يلعب الباجي قائد السبسي دوراً مهماً في المرحلة القادمة.
في المقابل "يتمسك" زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية، المنصف المرزوقي، "بأنه على رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي والوجوه القديمة في الحكومة، أن يتركوا المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة".
وبحسب التسريبات الإعلامية ومواقف قيادات النهضة، فإن هناك سيناريو يتردد بقوة مفاده فرضية قوية حول ترشيح السبسي لرئاسة الدولة في المرحلة القادمة. ويتردد في الكواليس التونسية حصول لقاءات تشاورية سرية بين السبسي والغنوشي خلال الأيام الأخيرة، وهو ما لم ينفِه راشد الغنوشي، ما يرجح إمكانية وجود اتفاق بين الطرفين، وزادت تصريحات السبسي والغنوشي والتي وصفت بتبادل "الغزل" في تغذيتها، إضافة إلى بروز إرادة قوية لدى النهضة في إشراك الجميع، وعدم الانفراد لوحدها بإدارة الحكومة القادمة.
حكومة ائتلاف وطني
وبحسب محللين، فإن النهضة ومن خلال مد يدها للأطراف الأخرى، قد أبرزت درجة – غير متوقعة من النضج – فاجأت حتى أعداءها، وأحرجت من رفض تلبية دعوتها. كما أن مواقفها ساهمت في خلق جو من الارتياح لدي قطاعات وفئات واسعة من الشعب التونسي.
وتشير مصادر مقربة من حزب المؤتمر إلى أنه لا يستبعد حصول اتفاق مع النهضة في أجل لا يتجاوز الأسبوع لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
في المقابل يدعو حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، (فاز ب21 مقعداً وجاء في المركز الثالث)، إلى حكومة مصلحة وطنية.
ودعت حركة التجديد، الحزب الشيوعي سابقاً، إلى حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، وهو مطلب مرفوض من قبل النهضة والمؤتمر. ويري فيه البعض أنه غير واقعي بالنظر لنتائج انتخابات الأحد يوم 23 أكتوبر الماضي، والتي على أساسها يجب أن تشكل الحكومة وتسير المرحلة القادمة. ولا يستبعد أن تلتحق حركة التجديد بالديمقراطي التقدمي في المعارضة.
وكان الباجي قائد السبسي قد طمأن التونسيين في آخر إطلالة تلفزيونية له قبل الانتخابات، من "أنه لا مجال للخوف من حدوث فراغ في الحكم".
وقال: "إن تسليم السلطة في تونس للسلطات التي سيقررها المجلس التأسيسي الذي سينبثق عن انتخابات الأحد لن يتم قبل التاسع من نوفمبر".
ويجري حديثٌ في تونس على أن النتائج النهائية لن تكون حاضرة قبل عشرة أيام، كما صرح بذلك كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب كثرة الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية.
كما أوضح السبسي "أنه حين يوافق المجلس التأسيسي على التنظيم المؤقت للسلطة تنتهي مأمورية هذه الحكومة بكل أجهزتها، وتسلم الأمانة لمن يتم انتخابه أو تعيينه"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك أي فراغ في السلطة".