ادانة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بالفساد

ادانت محكمة منطقة القدس الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها اولمرت بالعادلة ونتج عنها ايضا تبرئته في قضيتي فساد اخريين.
وادين اولمرت بالفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).
وكتب القضاة "قررنا بالاجماع...ادانة المتهم بجناية خيانة الامانة".
وبحسب نص الحكم فان "المتهم يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح".
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي موسيا اراد بان اولمرت قد يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض ان تبدأ مداولات اصدار الحكم في ايلول/سبتمبر القادم.
وبحسب موشيه هنقبي وهو خبير الشؤون القانونية في الاذاعة العامة الاسرائيلية فانه قد يتم اعتبار الحكم كعقوبة شائنة من شانها منع اولمرت من ممارسة العمل السياسي لمدة سبع سنوات.
وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه.
وقال اولمرت للصحافيين عقب الحكم "لم يكن هناك فساد ولم اتلق اي اموال، لم يكن هناك مظاريف اموال ولم يكن هناك اي شيء من تلك الاشياء التي حاولوا ان ينسبوها الي".
واضاف "كانت قضيتا تالانسكي وريشون تورز في قلب التهم الموجهة الي وتمت تبرئتي في كلا القضيتين وكل شيء كان خاطئا".
وبالاضافة الى ذلك قلل اولمرت من تورطه في قضية مركز الاستثمارات قائلا بانه بحسب الحكم "كانت هناك مخالفات اجرائية في هذه الحالة لا تزوير ولا فساد".
وفي ملف تالانسكي كان اولمرت متهما بتلقي مئات الاف الدولارات نقدا خصوصا في مظاريف وشيكات من قبل رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي في الولايات المتحدة واسرائيل لاستغلال نفوذه كوزير للتجارة والصناعة.
وفي قضية "ريشون تورز" نسبة لوكالة سفر في القدس، اتهم اولمرت بتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الاقل لرحلات الى الخارج له ولافراد عائلته اي ما يعادل حوالى مئة الف دولار، من خلال تقديمه فواتير مختلفة عن الرحلة عنيها الى الدولة والى منظمات خيرية.
وتعود الوقائع التي تؤخذ عليه الى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى كانون الاول/يناير 2006.
ويواجه اولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من القائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها اولمرت منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).
وادين اولمرت في كانون الثاني/يناير الماضي بالفساد في فضيحة العقارات. ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية.
وعبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان عن "ثقته بالقضاء وهنأ ايهود اولمرت على تبرئته في ملفين كان يواجه فيهما اتهامات".