القضاء يتخلى عن ملاحقة اولمرت في واحدة من 6 قضايا فساد

اعلنت النيابة العامة الإسرائيلية انها قررت التخلي عن ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمام القضاء في واحدة من ست قضايا فساد وإحتيال يجري التحقيق معه بشأنها.
ونقلت صحيفة " القدس" عن المدعي العام انه لا يملك ما "يكفي من الادلة" لتوجيه الاتهام لأولمرت في قضية استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة في 2005.وأوضح مكتب المدعي العام:" لقد اغلق هذا الملف" في إشارة إلى شبهات بشأن بيع رئيس الوزراء حصصا تملكها الدولة في بنك لومي إلى مجموعة مالية تضم رجل اعمال مقربا من أولمرت.غير ان وقف الملاحقة القضائية لا يشمل القضايا الخمس الباقية التي كانت دفعت أولمرت إلى الاستقالة في سبتمبر.
ويتوقع ان يتم توجيه الاتهام له في قضية احتيال تخص ازدواج فواتير. ويشتبه في قيام اولمرت حين كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس (1993-2003) ثم وزير صناعة وتجارة (حتى 2006)، بتلقي بدل رحلات للخارج من خلال تقديم فواتير منفصلة لعدة منظمات خيرية عن رحلة واحدة.
كما يشتبه بتلقي اولمرت مبالغ مالية هامة من رجل اعمال يهودي اميركي هو موريس تالانسكي حين كان رئيس بلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة.