محمد ديلمي الطاهر يكشف: التقارير تكشف سوء تسيير ملف ترميم المؤسسات التربوية بالعاصمة

رفعت لجنة التربية و التعليم العالي و التكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائر منذ شروعها قبل أزيد من سنتين في خرجات ميدانية لمعاينة واقع المؤسسات التربوية العديد من التقارير التي كشفت عن سوء تسيير ملف ترميم هذه المؤسسات و تجهيزها, حسبما أكده أول أمس رئيس اللجنة محمد ديلمي الطاهر.وأوضح ديلمي أن العروض التي قدمها مدراء التربية الثلاث لولاية الجزائر ( شرق-غرب -وسط) لأعضاء اللجنة الولائية للتربية هذا الأسبوع و المتضمنة حصيلة الموسم الدراسي المنصرم و تحضيرات الموسم المقبل ,تؤكد ما كشفت عنه تقارير اللجنة سابقا حول وجود نقائص عدة فيما يخص ترميم المؤسسات التربوية و تجهيزها. وتعرف عمليات ترميم المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط و الثانوي بالولاية لاسيما التابعة لمديرية التربية (شرق) تأخرا كبيرا في الإنجاز فيما لم ينطلق بعضها بعد بسبب عراقيل إدارية مختلفة رغم توفر الأغلفة المالية المخصصة للعملية.ولا تشكل الاعتمادات المالية عائقا أمام تجسيد مشاريع جديدة في قطاع التربية بولاية الجزائر أو ترميم الموجود منها وتجهيزها وفقا لتصريحات مدير التربية غرب عبد الوهاب قليل أو مدير التربية شرق مخالدي اليمين خلال لقائهما بأعضاء لجنة التربية. ويتمثل الإشكال الذي تسبب في تعطيل حركية مشاريع القطاع بالولاية في الإجراءات الإدارية و تكرار إلغاء الصفقات المعلن عنها لعدم جدواها و لتراكم البرامج المسجلة و التي يعود بعض منها لسنة 2010 بسبب غياب الوعاء العقاري لاحتضان المشاريع الجديدة، ولتدارك هذه النقائص لجأت مديرية التربية غرب لاعتماد إجراء عدم مركزية المشاريع الواجب تنفيذها و تكليف رؤساء المؤسسات التربوية أنفسهم بمشاريع الترميم و التجهيز بدءا من إعداد دفاتر الشروط إلى الانجاز بالتعاقد مع مكاتب دراسات مختصة و هو ما سمح حسب المدير عبد الوهاب قليل في تدارك العجز الذي كان حاصلا. وتبقى مع ذلك مديرية التربية غرب مخولة بمتابعة المشاريع و الإشراف عليها من خلال توفير التمويل المالي فيما يبقى مدراء المؤسسات أول المسؤولين على حسن سير عمليات الانجاز.وأوضح قليل أن اتخاذ هذا الإجراء كان لا بد منه بالنظر إلى الضغط الحاصل بمؤسسات المقاطعات الغربية للولاية و التي تتطلب الإسراع من وتيرة الانجاز و الترميم و التوسعة بتلك المؤسسات تحسبا للموسم الدراسي الجديد (2015-2016) و الذي سيعرف عودة العمل بنظام الدوامين بأربع بلديات هي العاشور و الدرارية و أولاد الشبل و عين البنيان.من جهته طالب ديلمي و أعضاء لجنة التربية مدراء التربية لناحيتي الشرق و الوسط اعتماد الإجراء الذي بادرت إليه مديرية التربية غرب لتسريع و تيرة الترميم و تفادي القيام بأي أشغال خلال الموسم الدراسي المقبل تجنبا لإزعاج التلاميذ ومعلميهم كما يحصل غالبا. وقال مخالدي لمين مدير التربية غرب إن اعتماد هذا الإجراء بالنسبة لناحيته لن يكون أمرا سهلا لان العديد من مشاريع المديرية التي تعود لسنة 2010 و الخاصة بانجاز مؤسسات جديدة لا زالت معطلة و الأموال المخصصة لها لم تستهلك بعد و تتطلب أن تتكفل بها مديرية التربية و لا يمكن إحالتها إلى مدراء المؤسسات التربوية.فيما أكد ممثل مدير التربية لناحية الوسط غازي الحاج أن المديرية ستفكر جديا باعتماد هذا الإجراء لاسيما بعد توصيات أعضاء اللجنة التي أكدت مدى نجاعته. وبين النقاش الذي جمع المدراء بأعضاء اللجنة وجود هيمنة عدد من المقاولين على مشاريع القطاع بالولاية إذ يقتصر تعدادهم على أربع إلى خمس مقاولات تكون لها دائما أفضلية الفوز بالصفقات المعلن عنها.
تلقي تقارير مغلوطة عن واقع المؤسسات التربوية
كما تم الكشف عن تلقي المجلس الشعبي الولائي في سنوات ماضية لتقارير مغلوطة عن واقع المؤسسات التربوية تشير أن الأمور تسير بشكل جيد إلا أن الزيارات الميدانية كشفت عن صور كارثية لا توفر الشروط البيداغوجية المعمول بها لنجاح العملية التربوية و التعليمية. وأوضح منتخبو المجلس الشعبي الولائي من أعضاء لجنة التربية خلال العرض أن تسيير ملف التجهيزات الخاصة بالمؤسسات التربوية و تسيير وحدات المتابعة و الكشف الصحي تشوبه عدة اختلالات و نقائص إذ لا يعقل أن يتم تجديد التجهيزات مع نهاية كل سنة و أن تبقى ارائك طب الأسنان متوقفة بسبب غياب أجهزة التعقيم.كما بينت الخرجات الميدانية اعتماد الكثير من المؤسسات على الوجبات الباردة بالرغم من تكلفتها المالية الكبيرة و بالرغم من امتلاكها لكل التجهيزات الخاصة بالمطاعم و التي لم يتم تشغيلها أحيانا لغياب اليد العاملة أو لكونها جد حديثة. كما تم رصد استمرار استعمال التجهيزات الصغيرة الخاصة بالطبخ في الكثير من المطاعم وهو ما يتنافى مع المتطلبات التي تخص المطاعم المدرسية.وفي هذا الخصوص قال ديلمي إن الاعتمادات المالية موجودة و متوفرة و سبق تزويد المديريات الثلاث بما تحتاجه لكن عدم استهلاك تلك المبالغ و إبقائها مجمدة يعني بالضرورة عدم تقديم إعانات إضافية إلا في حال تقدم المشاريع المبرمجة و المسجلة في أقرب الآجال.