كشفت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر، أن المصالح الولائية واللجان الوصية على مستوى المجلس الشعبي الولائي تبنت سياسية جديدة تهدف إلى ترشيد النفقات المخصصة لترميم المؤسسات التربوية على مستوى بلديات الولاية، للحفاظ على الميزانيات المعتبرة التي تخصصها المصالح الولائية كل سنة، غير أنها لا تستغل استغلالا أمثل، أمام نوعية أشغال رديئة ليست في المستوى. أفادت المصادر ل”المساء”، بأن الإجراء الجديد جاء بعد عرض التقارير الجزئية التي شرعت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي في رفعها إلى الجهات الوصية، بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها على مستوى عدة مقاطعات إدارية، وكشفت من خلالها عن وجود عدة نقائص تخص علميات ترميم المؤسسات التربوية، وضعف التجهيزات على مستوى مؤسسات أخرى، رغم اقتطاع ميزانيات معتبرة لصالح القطاع، غير أن جزءا كبيرا منها لم يستغل، مما أثار حفيظة أعضاء لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي وجعل مديرية التجهيز على مستوى الولاية في قفص الاتهام كونها لم تتابع جيدا عملية الترميم الخاصة بأقدم 10 ثانويات بولاية الجزائر، رغم منح المشروع لمكتب مختص في الترميم، لم يحترم التصاميم المعمارية القديمة. وقالت مصادرنا إن سياسة ترشيد النفقات العمومية من الممكن أن تتبعها لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي في منح الميزانيات المالية للقطاع من خلال المصادقة على الميزانيات الأولية والإضافية، بالنظر إلى التقارير التي سترفعها اللجان الوصية عن كل قطاع، تحديد الإحتياجات لكل قطاع ومدى التقدم في إنجاز المشاريع المتعلقة به. وأمر والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، باقتطاع ميزانية إضافية قدرت ب 1800 مليار سنتيم لفائدة المشاريع الخاصة بترميم المؤسسات التربوية التي تواجه مشكل الاهتراء، وتجهيز الهياكل التربوية بالعتاد المناسب قصد تحسين مستوى التعليم على مستوى مديريات التربية الثلاث بالعاصمة. وفي نفس السياق، كشفت المصادر أن مؤسسات تربوية عديدة استفادت من ميزانيات معتبرة قصد إعادة تجهيز عتادها من طاولات وكراس، وإنجاز بعض المرافق الضرورية، غير أن المبالغ المالية بقيت مكدسة وغير مستغلة، وهو الأمر الذي جعل المصالح الولائية تأمر بإعادة النظر في الميزانيات الموجهة لترميم المؤسسات وتجهيزها، لمنع هدر المال العام.
