الأمانة الوطنية نظمت لقاءً جمعها بمعلمي و أساتذة التعليم الأساسي

بعد لقائهم الأخير بوزير التربية

ناشد أمس معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد،لوضع الميزان الصحيح في قطاع التربية الوطنية بالإضافة إلى تجميد القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 ، وكذا المساواة بين موظفي القطاع في مختلف الأطوار التعليمية وإعادة الاعتبار للمعلمين والأساتذة .
كما جاء في البيان الذي تحوز يومية الاتحاد على نسخة منه انه نظمت الأمانة الوطنية لقاءً جمعها بمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي،برئاسة "عبد الكريم بوجناح"،الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على إثر نتائج اللقاء الذي جمع عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية والسادة رؤساء نقابات التربية،فيما يخص القضايا الجوهرية أهمها إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 وخاصة إدماج وترقية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي،حيث استنكر المعلمون والأساتذة ردود فعل الوزير الجديد خلال تصريحاته باستحالة فتح ملف القانون الخاص في الوقت الحالي وبأنّ قرار المراجعة يتجاوزه ،واعتبروها مجرد فَضَلات كلام غير صالحة للاستهلاك الفكري والعملي والمتمعن فيها يستنتج منها برودة التفكير في إيجاد الحلول بشكل إيجابي. وأن مساحة الجدية بين الوزارة والنقابة التي وضعت نفسها وليا شرعيا للمعلمين والأساتذة هزيلة جدا تستحق علامة الصفر.
في ذات السياق أكد البيان أن النظام التعليمي الارتجالي الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية جرد المعلم من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة، رغم قلة الإمكانيات ونزع منه هيبته ناهيك عن صحته وحمله أكثر من طاقته من مشكل الاكتظاظ والحجم الساعي الكثيف بالإضافة إلى الحصص المتراكمة، وأضاف البيان إنّ التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم الجزائري مازالت على حالها،بل ازدادت سوءًا جراء سياسة الازدراء المنتهجة من طرف الوصاية ناكرة التضحيات التي قام بها المعلم خلال السنوات الماضية والعشرية السوداء التي مر بها وأبناءَه التلاميذ ليست ببعيد،حيث تعطلت الشركات والمصانع والإدارات وبقيت المدرسة شامخة بفضل المعلمين المخلصين،الذين صنفتهم الوزارة الوصية " في طريق الزوال " ناسية أو متناسية أنّ هذا المعلم أخذ في صباه عام الستينات وبداية السبعينات لقاحا مشبعا بحب الله والوطن وإنّ تمسكه بالتقاليد الأصيلة لآبائه وأجداده،وتكوينه الأكاديمي السليم على يد فحول قدامى الأساتذة في المعاهد التكنولوجية الذي تنافس شهادتها شهادة ليسانس اليوم مكنته أن يفرض كلمته على طالب تربى على الفضائيات الغربية وعلى الانترنت الإباحي وعلى التمرد .
وأكد البيان أن السياسة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في تشتيت أسرة التربية من خلال مشروعها التعديلي للقانون الخاص ، حيث عمدت إلى تفضيل المعلمين والأساتذة ذوي الشهادات الجامعية بدون تجربة ميدانية على المتخرجين من المعاهد التكنولوجية أصحاب خبرة تفوق العشرين سنة رغم تقاسمهم نفس المهام والمسؤوليات.والأدهى والأمر في سياستها هذه إهمالها للعنصر الجوهري والقاعدي في المدرسة المتطورة على غرار المُتمدرسين والمدرسة ألا وهم المُدرسون فراحت تصنف فئة قليلة باستغنائنا عنها تبقى عمليات التدريس مستمرة على الوجه الصحيح ،هذه الفئة القليلة منها من صنف في السلم 13 و14 وأخرى في سلم 15 التي تحصل أصحابها على مناصبهم عن طريق المساومات أو عن طريق قوائم التأهيل المشبوهة أو عن طريق رخص، غم أنهم يتقاسمون نفس المؤهل العلمي أو أقل من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي المصنفين في سلم.
وأخيرا حسب البيان، فإنّ معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي يملكون من الثقة و الجرأة ما يمكنهم من التعبير الصادق عن أفكارهم وآرائهم ومواقفهم دون خوف من أحد أو ويهيبون بكل أسلاك التدريس من معلمين وأساتذة للمزيد من التعبئة والتمسك بالنضال الموحد كما يضربون لأنفسهم وإخوانهم موعدا أثناء عطلة الشتاء في لقاء وطني سيحدد تاريخه بعد الحصول على ترخيص استغلال قاعة كبيرة للاجتماع الوطني،للخروج بأرضية عمل نضالي واحد موحد لا مزايدة ولا خيانة فيه وكذا تحديد تقنيات الحركات الاحتجاجية القادمة.