معلمو الابتدائي و أساتذة الأساسي يجددون مناشدة رئيس الجمهورية

انتقدوا السياسة الاصلاحية المنتهجة منطرف الوصاية

جدد امس معلمي المدارس الابتدائية واساتذة التعليم الاساسي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل وضع الميزان الصحيح في قطاع التربية الوطنية و تجميد القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 مشددين على ضرورة المساواة بين موظفي القطاع في مختلف الأطوار التعليمية و كذا إعادة الاعتبار للمعلمين والأساتذة من أجل مدرسة مزدهرة قوية.
و في السياق ذاته اكد معلمو المدارس الابتدائية و اساتذة التعليم الاساسي ان لديهم من الثقة و الجراة ما يمكنهم من التعبير الصادق عن افكارهم و ارائهم و مواقفهم دون خوف من احد كاشفين عن اجتماع اخر سيجمعهم خلال عطلة الشتاء سيحدد تاريخه بعد الحصول على ترخيص استغلال قاعة كبيرة لاجتماع الوطني للخروج بأرضية عمل نضالي واحد موحد لا مزايدة ولا خيانة فيه وكذا تحديد تقنيات الحركات الاحتجاجية القادمة – يقول هؤلاء - .
كما استنكر هؤلاء في بيان لهم ردود فعل وزير التربية عبد اللطيف احمد بابا خلال تصريحاته باستحالة فتح ملف القانون الخاص في الوقت الحالي وبأنّ قرار المراجعة يتجاوزه ،واعتبروها مجرد فَضَلات كلام غير صالحة للاستهلاك الفكري والعملي والمتمعن فيها يستنتج منها برودة التفكير في إيجاد الحلول بشكل إيجابي موضحين ان مساحة الجدية بين الوزارة والنقابة التي وضعت نفسها وليا شرعيا للمعلمين والأساتذة هزيلة جدا تستحق علامة الصفر.
و تضمن تقرير معلمي الابتدائي و اساتذة التعليم الاساسي ان النظام التعليمي الارتجالي الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية جرد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة،رغم قلة الامكانيات ونزع منه هيبته ناهيك عن صحته،ثم حمّله أكثر مما يطيق من الاكتظاظ و حجم ساعي كثيف،الحصص بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في المدرسة مضيفا ان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم الجزائري مازالت على حالها،بل ازدادت سوءًا جراء سياسة الازدراء المنتهجة من طرف الوصاية الناكرة للتضحيات التي قام بها المعلم خلال السنوات الماضية والعشرية السوداء
كما ندد هؤلاء في التقرير ذاته بالسياسة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في تشتيت أسرة التربية من خلال مشروعها التعديلي للقانون الخاص في اشارة الى انها عمدت إلى تفضيل المعلمين والأساتذة ذوي الشهادات الجامعية بدون تجربة ميدانية على المتخرجين من المعاهد التكنولوجية أصحاب خبرة تفوق العشرين سنة رغم تقاسمهم نفس المهام والمسؤوليات والأدهى والأمر في سياستها هذه يقول المعلمون إهمالها للعنصر الجوهري والقاعدي في المدرسة المتطورة على غرار المُتمدرسين والمدرسة ألا وهم المُدرسون فراحت تصنف فئة قليلة باستغنائنا عنها تبقى عمليات التدريس مستمرة على الوجه الصحيح ،هذه الفئة القليلة منها من صنف في السلم 13 و14 وأخرى في سلم 15 التي تحصل أصحابها على مناصبهم عن طريق المساومات أو عن طريق قوائم التأهيل المشبوهة.