الفضلات والقمامات العشوائية تهدد البيئة بالمسيلة

حماية البيئة من التدهور وانتشار الفضلات والقمامات العشوائية بأغلب مدن ولاية المسيلة هاجس يطارد الجميع ان ظاهرة استفحال القمامات العشوائية وتوسعها على حساب المساحات الصالحة للزراعة و اخرى مهيأة كفضاءات لراحة المواطنين مرتبطة يقول ممن تحدثوا لجريدة الاتحاد بافتقار جل بلديات الولاية 47 الى ادوات واليات من شانها تسيير الفضلات التي تطرح يوميا ويشمل ذلك حاجة المجالس البلدية الى مخططات مدروسة تستهدف احتواء القمامات العشوائية وعلى صعيد اخر يشار الى قلة الوسائل الخاصة برفع القمامة سواء تعلق الامر بالشاحنات او الجارفات اضافة الى العمال ,وفي السياق يشير تقرير تلقينا نسخة منه ان الارقام المتعلقة بالنفايات المنزلية المعالجة بمراكز الردم عبر بلديات المسيلة وبوسعادة وعين الملح وصل الى 85012 طن بينما الكمية المسترجعة فقدرت 1032782 طن ,المصدر اضاف الى هذه الارقام نالت منها عاصمة الولاية القسط الاكبر حيث الكمية المعالجة بمركز الردم التقني بالمسيلة قدرت 57903 طن والكمية المسترجعة بلغت 652702 طن ,وتأتي مدينة بوسعادة في المرتبة الثانية حيث عالج مركز الردم التقني بها 26117 طن في حين تم استرجاع كمية مقدرة 375 الف طن. لكن رغم كل ما تمت اليه الاشارة من ارقام فان النقاط السوداء في مجال البيئة تبقى بمثابة الخطر القائم في ظل تنامي سلوك اللامبالاة من قبل عشرات المواطنين ,الذين عادة ما يستغلون العطل الاسبوعية وغيرها لتفريغ كم من الفضلات النفايات المختلفة في فضاءات نظيفة, حيث لم تسلم منها الاراضي الزراعية والأودية والمساحات الخضراء وأرصفة الطرقات ,والتقرير المشار اليه سلفا يؤكد ذلك حيث كشفت الحملات التطوعية التي بادرت بها الولاية بالتعاون مع المجالس البلدية والجمعيات والمقاولات الخاصة عن كم هائل من الارقام ذات الصلة بالاعتداء على البيئة وتم الحديث في هذا الشأن على ان العمليات التطوعية استهدفت بالتحديد القمامات الفوضوية المنتشرة عبر البلديات عبر المقابر والأودية والأحياء والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدن والبلديات حيث خلال 2016 تم تسخير 2269 عامل و780 الة سمحت بإزالة 1362 نقطة سوداء وجمع كمية من النفايات المنزلية والهامدة تجاوزت 162540 طن ,كل هذه الاحصائيات تكشف حجم الفضلات التي ترمى بطريقة فوضوية في البيئة دون مراعاة الاخطار التي تترتب عن سلوك كهذا يقول ممن تحدثوا الينا مؤكدين ان الدولة رصدت الملايير من اجل التحسين الحضري ونظافة المحيط ,لكن مستوى وقواعد الاشغال والانجازات عبر عديد الاحياء السكنية يبقى دون مستوى هذا الكم من الاموال المسخر من قبل الدولة ناهيك عن غياب الادوار التوعوية والحملات التحسيسية التي من شانها الاسهام في نشر ثقافة المحافظة على البيئة وسلامة المحيط ,على اعتبار ان المحافظة على البيئة احد مقومات الصحة العمومية .