تجهيز 6 مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية بتيارت

بعد أن أصبحت الفضلات تهدد صحة السكان..

باشرت مديرية البيئة بولاية تيارت بإعداد مخطط وبرامج لأجل تسيير رفع النفايات ورميها منذ ما يفوق السنتين، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والمساحات الخضراء بالوسط الحضري والأراضي الفلاحية بمخارج المدن فضلا عن سلامة وصحة المواطنين، حيث فشل هذا المخطط ولم يدم طويلا، ورغم ذلك سمح برفع الرقم الخاص برفع النفايات من 90 طنا إلى 100 طن يوميا.
حيث تعود أسباب الفشل حسب مصادر مسؤولة من مديرية البيئة التابعة لولاية تيارت، إلى تقاعس مصالح النظافة للبلديات في متابعة العملية وردع من يتسببون في مثل هذه المظاهر السلبية في رمي النفايات المنزلية، لتباشر ذات المديرية برنامج مخطط ثاني مع دعم والي تيارت للعملية، حيث تم تخصيص حاويات بجميع أحياء بلديات المدن خاصة منها عاصمة الولاية، التي تعاني من مشكلة الرمي الفوضوي للقمامات المنزلية، وبعض النفايات منها بقايا مواد البناء والخردوات وحتى الأخشاب وأغصان الأشجار، وبدأت العملية لتفشل في حينها بسبب تهاون الجهات المعنية بالنظافة في أغلب بلديات الولاية، ولامبالاة بعض المواطنين.
حيث لم تمر أشهر قليلة حتى سجلت ظاهرة غريبة ومثيرة، وهي ظاهرة سرقة الحاويات الصغيرة المخصصة لتجميع النفايات، حيث وجهت للبيع للتجار الذين يجوبون شوارع أحياء البلديات لتجميع وشراء المواد البلاستيكية، كما سرقت تلك الحاويات البلاستيكية لأجل استغلالها لأغراض أخرى من طرف بعض المواطنين لتعود بعدها ظاهرة الرمي الفوضوي والعشوائي للنفايات المنزلية، سواء بعدم احترام أماكن ومواقيت رمي تلك القمامات لتصبح الكثير من الأحياء تعاني من مشكلة الانتشار الكبير للقمامات هنا وهناك، كما أن كل السكان يشتكون ولكن حسبهم لا أحد تدخل على مستوى حيهم السكني لمواجهة المشكلة ومعالجتها، لتلقى المسؤولية كاملة على عمال النظافة بالبلديات وهي حال كثير من مدن الولاية عبر أحياءها، ومظاهر أكثر سلبية بمخارج المدن.

42 بلدية بالولاية تنعدم فيها المفارغ العمومية
حيث أن المفارغ العمومية عبر 42 بلدية بالولاية، التي يتم رمي القمامات المنزلية فيها تجدها تتناثر عبر مساحات فلاحية واسعة، ومساحات شاسعة بمداخل المدن ومخارجها، حيث تنقل الرياح الأكياس البلاستيكية في ديكور يظهر أن أغلب بلديات تيارت تعاني من مشكلة النفايات، والتخلص منها حيث يرتقب أن تساهم مركز الردم التقني لتلك النفايات في تقليص الظاهرة والقضاء عليها على الأقل للحفاظ على البيئة والأراضي الفلاحية التي أصبحت تلك المفرغات العمومية تهدد بتقليص مساحتها، حيث تم برمجت إنجاز ستة مراكز بكل من بلديات "تيارت"، "فرندة"، "واد ليلي"، "حمادية"، "قصر الشلالة" و"الرحوية"، ومن المنتظر أن يتم تجهيز تلك المركز بوسائل حديثة لتجميع تلك النفايات ومعالجتها.
في سياق موازي كشف مدير البيئة بالولاية، أنه تم برمجت إنجاز مركز آخر للردم التقني بدائرة "عين الذهب" على أمل أن تشمل العملية باقي الدوائر، كما بادرت وزارة البيئة بتنظيم أيام تكوين لفائدة أمناء البلديات حيث احتضن فندق "تاقدمت" بتيارت إحدى تلك الأيام بهدف تعريف البلديات بالدور المنوط بها، من خلال تخصيص أماكن لرمي القمامات المنزلية وعمليات التجميع وتوجيهها لمراكز الردم التقني، كما يتم معالجة النفايات القابلة للاسترجاع، والواقع يظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلديات غير متكفل بها، وذلك ظاهر من خلال تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي للقمامات واتساعها، دون أن تتدخل الجهات الوصية لردع تلك المخالفات ودون تنسيق عملها مع لجان الأحياء التي تبقى غائبة ميدانيا، ولكنها مسجلة بالورق لقضاء حاجاتها في حين بادر والي تيارت بالتنسيق مع مسيري البلدية بعد حل المجلس الذي أغلب أعضاءه إما داخل السجن أومتابعون قضائيا حيث أوكل تسيير البلدية لرئيس دائرة تيارت بالتنسيق مع مندوبين من ديوان الوالي، حيث تجري حاليا عمليات لتنظيف المدينة وتجديد الإنارة المنزلية وغيرها من البرامج لإعادة الاعتبار لعاصمة الولاية.