قررت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تشكيل "لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي"، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال ووزير الداخلية نور الدين بدوي. وقال دربال في الندوة الصحفية نشطها مع بدوي في ختام لقاء تشاوري لتحضير الانتخابات المحلية المقبلة "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا التطوير يتطلب "تشاورا دائما يأتي بالرأي والرأي الآخر".بدوره أكد بدوي أن هذه اللجنة ستكون "دائمة وتنطلق في عملها ابتداء من اليوم". الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية عازمتان على تطوير المسار الانتخابي أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, عبد الوهاب دربال, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على عزم هيئته مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على "تطوير المسار الانتخابي". وقال دربال في ندوة صحفية نشطها مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, في ختام لقاء تشاوري لتحضير الانتخابات المحلية القادمة, إن هذا اللقاء "ليس عفويا, بل هناك تنسيق وتشاور دائمين بين الطرفين", مؤكدا أن الهيئة والوزارة "عازمتان جديا على تطوير المسار الانتخابي". وبعد أن ذكر أن "المسار الانتخابي في بلادنا يحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين", أبرز دربال أن مهمة اللجنة المشتركة التي تم استحداثها تتمثل في "متابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي", وهو ما يحتاج --كما قال-- إلى "مزيد من الجهد والصبر والحكمة والتشاور الدائمين". وأشار إلى أن العملية الانتخابية "ليست منوطة بالهيئة ووزارة الداخلية لوحدهما, بل كذلك بكل الشركاء السياسيين", مؤكدا أن تنصيب هذه اللجنة "قد يكون آلية للوصول إلى هذا الهدف". كما أوضح نفس المسؤول أن الغرض من هذا اللقاء هو "مواصلة التنسيق بين الهيئة والوزارة استعدادا للانتخابات المحلية التي لها أهمية خاصة لما لها من صلة مباشرة بالمصالح اليومية للمواطن". اللجنة المشتركة ستقترح ميكانيزمات استعجالية تسهل تنظيم الانتخابات المحلية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن اللجنة المشتركة التي تم استحداثها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستقترح "ميكانيزمات استعجالية جديدة" تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة. وقال بدوي في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, عبد الوهاب دربال, إن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على استحداثها هي "آلية تشرع في مهامها بداية من اليوم باقتراح ميكانيزمات جديدة استعجالية تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة", مشيرا إلى أن "النقاط الاستعجالية تقنية وتهدف إلى تحسين تنظيم الانتخابات, وعلى المدى المتوسط ستكون اللجنة قوة اقتراح في الرد على الكثير من التساؤلات التي طرحت سواء من قبل الطبقة السياسية أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أو الإدارة, وتتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات". وأضاف أن اللجنة "ستعمل في إطار نظرة بعيدة المدى على تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها من خلال الاستفادة من تطبيقات بطاقة التعريف البومترية الإلكترونية", موضحا انه تم الاتفاق على "وضع هذه اللجنة من منطق طموحات الحكومة لجعل الانتخابات القادمة أو تلك التي تأتي بعد سنوات في مستوى عال, وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وأشار إلى انه على مستوى دائرته الوزارية وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, "تم تحقيق خطوات عملاقة مبنية على الرقمنة التي وضعت حدا للكثير من التساؤلات التي كانت تطرح في كل موعد انتخابي", مشيرا على سبيل المثال إلى "شطب الأشخاص المتوفين من سجل الهيئة الناخبة". وأضاف في هذا الإطار أن "هذه النتائج لاحظها الجميع بما في ذلك الشركاء السياسيون والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات". وخلال كلمة ألقاها في بداية اللقاء التشاوري مع دربال, أكد بدوي أن دائرته الوزارية "باشرت التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من خلال الانطلاق في طبع الوثائق الانتخابية, لاسيما استمارات التصريح بالترشح والتي تكون جاهزة بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة", مبرزا في نفس الإطار أنه تم الانطلاق في عملية "تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية وإعادة النظر في توزيع مكاتب ومراكز التصويت بما يكفل تقريبها من الناخب". كما شدد على ضرورة الاستمرار في "العمل المشترك والتعاون على التحضير الجيد لهذه الانتخابات" التي ستكون --مثلما قال-- "مميزة" لكونها تشمل مجلسين محليين (البلدي والولائي) وتتسم ب"الطابع الجواري والمنافسة القوية". وخلص بدوي إلى القول أن هذه الاستحقاقات تأتي في "ظرف تقبل فيه بلادنا على إعطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية من خلال شق يتضمن التحول الاقتصادي نحو نهج جديد الهدف منه التقليل من التبعية للمواد البترولية, من خلال التركيز على تنشيط مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة, وشق آخر يتمثل في توجه الدولة نحو إعطاء دور فعال للجماعات الإقليمية, خاصة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق الثروة".
