ستقدم آليات لتنظيم المحليات

لجنة مشتركة بين الداخلية و هيئة دربال لمتابعة العملية الانتخابية و تحسينها
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال، أمس عن إنشاء لجنة مختلطة بين المؤسستين تتكفل بمراقبة ومتابعة كامل مسار العملية الانتخابية، و اقتراح الميكانيزمات الاستعجالية التي ستسهل تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، وتقديم جملة المقترحات للرد على التساؤلات التي تطرح عادة حول العملية الانتخابية والقوانين العضوية المرتبطة بها.
وجاء الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة المختلطة في ختام اللقاء التنسيقي الذي جمع أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال، بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بمقر الهيئة بنادي الصنوبر، وقال بدوي بهذا الخصوص أن اللجنة المختلطة هذه ستنطلق في عملها بعد ساعات.
وكان عبد الوهاب دربال قد اقترح عند افتتاح اللقاء إنشاء هذه اللجنة لتشرف على متابعة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وهو الاقتراح الذي تبناه وزير الداخلية في ختام كلمته الافتتاحية.
و في لقاء صحفي مشترك في ختام اللقاء، قال دربال إنه اتفق مع وزير الداخلية على إنشاء لجنة مشتركة تتكفل «بدراسة ومتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي»، منوها في ذات الوقت بالتشاور والتنسيق الدائم بين الهيئة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
أما نور الدين بدوي فقد قال من جهته إن اللجنة المذكورة التي تضم إطارات من وزارة الداخلية وأخرى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستشرع في عملها بداية من اليوم( أمس)، و سوف تعمل على ثلاث مراحل، الأولى اقتراح الميكانيزمات الاستعجالية التي سوف تسهل تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة لأن الوقت يداهمنا، وفي المرحلة الثانية تمثل هذه اللجنة قوة اقتراح على المدى المتوسط للرد على كل الأسئلة التي تطرح عادة، مثل تلك المتعلقة بالقوانين العضوية وغيرها.
أما عمل اللجنة في المرحلة الثالثة فيكون على المدى البعيد، وفق نظرة تمتد على مدى خمس سنوات المقبلة وتتمحور حول كيفية التحكم في تكنولجيات الإعلام والاتصال من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها، وهو ما اعتبره الوزير تحد كبير، لكنه أكد بأنه متيقن من أن الجميع قادر على رفعه.
وأضاف المتحدث يقول أنهم يطمحون إلى الانتهاء نهائيا من هذه التساؤلات وأن تصبح تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيلة من وسائل تنظيم الانتخابات، وأن نكون في القريب العاجل مطمئنين للانتخابات انطلاقا من المكاسب المحققة في هذا المجال.
وأشار في ذات السياق إلى أنه بعد أربع سنوات من اليوم ستكون لكل مواطن بطاقة هوية بيومترية، وبعد خمس سنوات ستكون هناك انتخابات مرقمنة، وعليه فمحكوم علينا أن نربح كل هذه المعارك.
وفي كلمته الافتتاحية كان نور الدين بدوي قد شدد على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات المحلية المقبلة، وقال إنها الموعد الانتخابي الثاني في ظل الدستور الجديد، وهو يأتي والبلاد مقبلة على إعطاء دفع قوي للتنمية الاقتصادية في شقيها، الأول يتضمن التحول الاقتصادي نحو نهج جديد الهدف منه التقليل من التبعية للموارد البترولية من خلال التركيز على تنشيط مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة.
والشق الثاني يتمثل في توجه الدولة نحو إعطاء دور فعال للجماعات الإقليمية، خاصة في مجال تشجيع الاستثمار و خلق الثروة.
وتطرق الوزير بالمناسبة للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل مواصلة التجسيد الميداني لكل الإصلاحات الجديدة في المجال الانتخابي مركزة في ذلك على ثلاثة محاور.
الأول، ويتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطن وتقريب الإدارة منه، سواء أكان مترشحا أو ناخبا وذلك من خلال، الشطب عن بعد للناخبين المسجلين الذين غيروا مقر إقامتهم دون التنقل إلى مقر إقامتهم القديمة، و الأمر الثاني تخفيف ملف الترشح فيما يتعلق بالوثائق المعتمدة، أو بعدد التوقيعات المكتتبة المطلوبة.
و المحور الثاني يتمثل في استعمال المعوماتية ورقمنة المسار الانتخابي ضمانا لحياد وشفافية العملية الانتخابية وقد تم ذلك باستعمال تطبيقية الشطب عن بعد وتقاطع القوائم الانتخابية فيما بينها قصد استخراج مزدوجي أو متعددي التسجيل، والقيام بعملية التقاطع بين القوائم الانتخابية والسجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
أما المحور الثالث الذي تكلم عنه بدوي فيتمثل في التنسيق والتشاور واللقاءات الدورية بين الوزارة والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وبالنسبة للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة تحدث بدوي عن شروع وزارته في طبع الوثائق الانتخابية، سيما استمارات التصريح بالترشح، والتي قال أنها ستكون جاهزة بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، و كذا الانطلاق في عملية تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية، وأخيرا إعادة النظر في توزيع مكاتب ومراكز التصويت، بما يكفل تقريبها من الناخب من خلال استحداث مراكز ومكاتب جديدة كما جرى في التشريعيات الماضية.