الجزائر ستنظم أول انتخابات "رقمية" بعد 5 سنوات

تشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية وهيئة دربال

أعلنت كل من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الثلاثاء، تشكيل "لجنة مشتركة دائمة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي"، فيما كشف بدوي أن العملية الانتخابية على المدى المتوسط ستكون "مرقمنة"، باستعمال بطاقة التعريف الإلكترونية.
وقال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية، في ندوة صحفية نشطها مع نور الدين بدوي في ختام لقاء تشاوري لتحضير الانتخابات المحلية المقبلة "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة وتطوير وتحسين المسار الانتخابي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا التطوير يتطلب "تشاورا دائما يأتي بالرأي والرأي الآخر". وبدوره أكد وزير الداخلية أن هذه اللجنة ستكون "دائمة وتنطلق في عملها ابتداء من اليوم".
وأوضح دربال أن المسار الانتخابي ذاته "يحتاج إلى الكثير من التحسين والتطوير" بالتنسيق مع وزارة الداخلية "عازمون على خوض معركة التطوير، وتحتاج الكثير من الوقت والجهد والقناعة"، الأمر الذي دفع الطرفين إلى الاتفاق على تشكيل "لجنة مشتركة" تتكفل بدراسة ومتابعة وتحسين المسار الانتخابي، والتي ستكون "آلية مساعدة للوصول إلى هذا الهدف"، من خلال "الاجتهاد والعزيمة سيوصلان لمسار انتخابي كما نريده".
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن طموحات السلطات العمومية تتمثل في أن تكون الانتخابات المقبلة وفي السنوات القادمة في "مستوى عال من التحكم"، مشددا على أن الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خطت "خطوات عملاقة للتحكم في الرقمنة"، مشيرا إلى أنه تمت الإجابة على الكثير من التساؤلات التي طرحت أثناء العملية الانتخابية، خاصة ما تعلق بتطهير الهيئة الناخبة، معتبرا أن "النتائج لمسها جميع الشركاء السياسيين وأيضا الهيئة".
وأضاف بدوي في إجابته على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تشاوري مع هيئة دربال، أن هدف الحكومة هو "الانتهاء نهائيا من هذه التساؤلات"، حيث تستهدف المرور إلى السرعة القصوى لتكون التكنولوجيات وسيلة من وسائل التحكم في العملية الانتخابية. "في القريب العاجل سننظم انتخابات مرقمنة، وهذا من خلال تطبيق يدرج في بطاقة التعريف الإلكترونية، وعلى مدى 4 سنوات تكون لكل جزائري هذه البطاقة"،. وأضاف "ونهدف إلى تنظيم الانتخابات القادمة بالاعتماد على هذه البطاقة، كما يعمل به في كل البلدان التي تتحكم في هذه التكنولوجيا"، مؤكدا "سننطلق العمل من خلال اللجنة بداية من اليوم".
وبخصوص عمل اللجنة المشتركة مع هيئة دربال، قال الوزير بدوي إنها ستقوم باقتراح آليات مستعجلة لتنظيم المحليات القادمة، وهي "قوة اقتراح"، وعلى المدى المتوسط ستعمل اللجنة المشتركة على الرد على الكثير من الأسئلة التي طرحت من طرف الإدارة والهيئة العليا، مثل القوانين العضوية. وعلى المدى البعيد أكد وزير الداخلية، نور الدين بدوي أنه ستعمل على تجسيد رقمنة عملية الانتخابات خلال الانتخابات القادمة بعد 5 سنوات، من خلال الاستعانة ببطاقة التعريف الإلكترونية.
وبخصوص إعادة النظر في قانوني الولاية والبلدية، كشف الوزير نور الدين بدوي أن مصالحه تعكف حاليا، ومن خلال "ورشة عمل دائمة" على تحيين القانون، من خلال ورشة دائمة لتحضير قانون مستقبلي متعلقة بالجماعات الإقليمية يقدم للحكومة مشروع يجمع بين القانونين. وأضاف "نعمل حاليا على أن يقدم المشروع إلى مجلس الوزراء قبل الدخول الاجتماعي القادم".