استقرار أسعار الخضر مرهون بتنظيم الإنتاج الفلاحي واحتواء السوق الموازية وفرض الفوترة

تشهد أسواق الخضر و الفواكه التي تهيمن عليها السوق الموازية ارتفاعا مذهلا في أسعار بعض الخضر الموسمية عشية عيد الأضحى ارتفاع يرجعه المختصون لتداخل أسباب متعددة و اختلالات في عمل عدة قطاعاتي حسب ما صرح به رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه مصطفى عاشور الذي يرى أن استقرار أسعار هذه المنتجات مرهون بتنظيم الإنتاج الفلاحي و التحكم في أسواق الجملة و فرض استعمال الفوترة بكل صرامة. و أرجع عاشور في تصريح سبب ارتفاع أسعار بعض الخضر و على رأسها الكوسة (القرعة) و الفاصولياء الخضراء و الخس إلى أسباب متعلقة بنقص الإنتاج و أخرى مرتبطة بالمضاربة و انعدام الشفافية بسبب عدم استعمال الفوترة و هيمنة السوق الموازية. و أوضح رئيس الفدرالية أن عددا كبيرا من التجار لجؤوا إلى غرس هذه الخضر بالذات و بكميات هائلة خلال الموسم المنتهي و هو ما أدى إلى فائض كبير إذ فاقت الكميات المعروضة مستوى الطلب و هكذا انخفضت الأسعار بشدة خلال يونيو الماضي. و دفعت هذه الوضعية الفلاحين إلى التخلص من منتجاتهم لتجنب تحمل تكاليف جنيها دون التمكن من تسويقها و استرداد تكاليفهم. و قال ذات المتحدث " لقد شهدنا كارثة حقيقية: الجميع شرع في غرس الخس و الفاصولياء و القرعة دون الاكتراث بإمكانية التسويق (...) لكن و بسبب الفائض الكبير لم يتمكن هؤلاء من بيع محاصيلهم ففضلوا حرث الأرض بما فيها من منتجات قصد غرس منتجات أخرى. و هكذا انتقل سعر القرعة من 5 دج في رمضان إلى 250 دج حاليا بسبب ندرة هذا المنتوج حاليا". و أضاف بأن نقص المياه و انخفاض منسوب مياه السدود فضلا عن الحرائق التي شهدتها الأراضي الفلاحية و الغابات خلال هذا الصيف عوامل فاقمت أيضا من المشكل. و بهذا الخصوص اعتبر عاشور أن "المسؤولية هنا تقع على عاتق وزارة الفلاحة التي ينبغي عليها التحكم في البرامج الفلاحية و في توزيعها فأغلب الأراضي الفلاحية تابعة للدولة". من جهة أخرى أرجع نفس المسؤول الارتفاع الفاحش الذي تعرفه أسعار الخضر مع اقتراب الأعياد- و هو ما أصبح تقليدا تعود عليه المستهلك الجزائري رغم استنكاره له- إلى المضاربة و انعدام الشفافية و اكتساح السوق الموازية محملا مسؤولية معالجة هذه الظواهر إلى وزارتي التجارة و الداخلية و الجماعات المحلية. و صرح قائلا: "لا بد من تنظيم أسواق الجملة. لا يعقل أن يباع 70 بالمئة من الإنتاج الفلاحي خارج هذه الأسواق فهذا معناه أن السوق الموازي هو من يتحكم في الموسم و في الأسعار. هذه الأسواق تابعة للبلديات و للولايات و ليست للتجار و على هذه الجماعات حسن تسييرها و الحد من الفوضى العارمة التي تعرفها". و بخصوص محاربة المضاربة اعتبر المسؤول أن هذه الخطوة تبقى مرهونة بتطبيق الفوترة بكل صرامة قائلا :" كما تم فرض تطبيق حزام الأمن رغم عزوف اغلب المواطنين عنه في البداية لا بد من الحرص على فرض إجبارية تطبيق الفوترة و مع الوقت و مع التطبيق الصارم للقانون سيتعود الجميع". ذلك أن عدم تطبيق الفوترة/يضيف/ لا يسمح بتتبع مسار السعر و لا يمكن جهات الرقابة من تحديد الزيادات العشوائية و هكذا تنمو المضاربة. و تابع :"بين مرحلة الجني و التسويق يتدخل المضاربون و وسطاء البيع بقوة بحيث يتم توجيه المنتجات إلى الأسواق غير الشرعية حتى أن نفس المحصول يباع مرتين و أكثر بين المضارين و كل منهم يأخذ هامش ربحه وهكذا يصل السعر إلى أسواق الجملة و التجزئة مضاعفا". ضف إلى ذلك فان سلوك جزء هام من المستهلكين الذين يواصلون إقبالهم على الخضر و باقي المنتجات الفلاحية و لو بلغت أسعارها مستويات خيالية يغذي هذا الوضع و يشجع التجار على التمادي في المضاربة يتأسف عاشور. و توقع المسؤول أن تشهد أسعار الخضر المعنية بارتفاع الأسعار هذه الأيام انخفاضا نسبيا بعد العيد. و قال: " بفضل دخول إنتاج البيوت البلاستيكية أتوقع أن تنخفض أسعار القرعة مثلا إلى حدود 120 دج-100 دج في الخريف". و حول سؤال عن أهمية تشجيع اقتناء غرف التبريد اعتبر المسؤول أن أسعار الخضر لن تتأثر بهذا بما أن هذه الغرف موجة لحفظ بعض أنواع الفواكه فقط إضافة إلى منتجات أخرى إلى جانب "غياب ثقافة استهلاك المواد المبردة" عند المواطن الجزائري على حد قوله. و في تصريحات سابقة قبل أشهر كان عاشور قد دعا وزارة التجارة باسم الفدرالية إلى سن قانون صارم يلزم المنتجين المحليين و المستوردين إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة مشددا على تسليط عقوبات قاسية ضد المخالفين عند اكتشاف أي خرق لمسار المنتوج. واعتبر أن تجار الجملة " ابرياء من كل التهم التي ألصقت بهم" مؤكدا أن هؤلاء التجار نظاميون و يدفعون أعباء النشاط في السوق بانتظام و يسددون مختلف الرسوم و الضرائب و اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء و يتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية . و انتقد من أسماهم ب"أشباه الفلاحين" الذين استفادوا من أراضي فلاحية ضمن سياسات الدعم و بدل الاستثمار فيها قاموا بإيجارها بأسعار خيالية مطالبا وزارة الفلاحة بفتح تحقيقات و نزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها و تغريمهم ماليا . كما انتقد الدور السلبي للدواوين العمومية التي استحدثت لضبط و تنظيم أسواق الخضر و الفواكه مؤكدا أنها "بقيت على الهامش تتفرج على فوضى عارمة تجتاح أسواق الجملة و التجزئة دون أن تحرك ساكنا".