تأمين القروض بين صندوق "ضمان القروض للمؤسسات" وبنك "ناتيكسيس"

وقع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بنك ناتيكسيس- الجزائر، أول أمس، على اتفاقية تعاون تسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالحصول على تأمين للتمويلات الاستثمارية المقدمة من طرف هذا البنك. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ممثلا بمديره العام عبد الرؤوف خالف و بنك ناتيكسيس- الجزائر ممثلا بمديره العام جوزيف بوريس، يضيف البيان، وتحدد هذه الاتفاقية شروط و إجراءات منح الضمان، و ذلك لتأمين التمويلات الاستثمارية التي يمنحها بنك ناتيكسيس- الجزائر لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وللعلم فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتدخل بصفته شريك في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتطلب الحصول على قروض استثمارية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد و تحديث التجهيزات.على هذا الأساس فإن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي ليستكمل الضمانات العينية التي يطلبها بنك ناتيكسيس- الجزائر من متعامليه في إطار التمويل الممنوح. ويصل معدل التغطية التي يمنحها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للضمانات الممنوحة إلى 80 بالمائة من أصل التمويل الذي يمنحه بنك ناتيكسيس- الجزائر في حدود سقف 100 مليون دينار، أما بالنسبة للضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة برأسمال صندوق "ميدا" فأن تغطيته تصل إلى 60 بالمائة من أصل التمويل الذي يمنحه بنك ناتيكسيس- الجزائر في حدود سقف 250 مليون دينار. وأكد خالف أن الهدف الأساسي للصندوق هو "تسهيل الحصول على القروض المتوسطة المدى لدعم بداية نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا توسيع نشاطها من خلال منح ضمانات قروض للبنوك التجارية و ذلك من أجل استكمال التركيب المالي لمشاريع مؤسسات ناجعة و موجهة لإنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تسمح بخلق مناصب الشغل و تحقيق قيمة مضافة". من جانبه، أشار بوريس إلى أن هذه الاتفاقية "جاءت لتعزز قدرات بنكه على مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في إنجاز و تنفيذ مشاريعها الاستثمارية"، مضيفا ان ناتيكسيس- الجزائر "تواصل التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في الجزائر".