أويحيى: الجزائر تعيش سنة ساخنة قبل الانتخابات الرئاسية

أكد أويحيى أن "الحكومة ستمضي في تنفيذ قرارها بمراجعة سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية"، موضحا:"..الدولة ترغب في الحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تعد العمود الفقري للبلاد"، معلنا عن "تنصيب ورشتي عمل على مستوى وزارتي المالية والداخلية لتحديد طريقة العمل وإحصاء الأشخاص الذين هم بحاجة إلى الدعم وكذا مستويات الدعم"، وقال إن سياسة الدعم ستبقى سارية المفعول، وأضاف:"..الحكومة ستشرع تدريجيا في التطبيق التدريجي لخطتها خلال السداسي الثاني من 2019، وهو ما يعني أن التطبيق سيؤجل إلى ما بعد رئاسيات 2019 ..تنفيذ القرار سيستغرق 3 سنوات للوصول إلى تصحيح سياسة دعم الأسعار في الجزائر".
جدد أويحيى دعمه للوزراء الذين يواجهون مشاكل وأزمات في قطاعهم، على غرار ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، قائلا أنها "تحلت بالصبر والشجاعة"، وكذا وزير الصحة الذي لم يغلق أبواب الحوار –حسبه- أمام الأطباء المقيمين وقدم لهم أشياء ملموسة إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار"، وأضاف:" سياسة بن غبريط ناجعة في تعاملها مع النقابات"، أما عن وزير الصحة فقال أويحيى إن الأخير "يقوم بدوره من خلال فتح باب الحوار مع الأطباء المضربين لأنه لو انساق وراء مطالبهم لكانت الجزائر ستعاني من تصحر طبي لأننا سنسعى لتغطية كل التراب الوطني بالمختصين"، محذرا الطلبة المضربين عبر مختلف جامعات الوطن بأنهم سيتعرضون للطرد حال استمرار الوضع".
وصف أويحيى ما جاء على لسان السفير الفرنسي بالجزائر ب"الانزلاق"، رافضا أن يكون هذا مبررا لإثارة ضجة، مؤكدا أن وزارة الخارجية ردت على التصريحات، وأضاف:" ..العلاقات بين البلدين تعرف ديناميكية ايجابية استمرت حتى بعد وصول الرئيس ماكرون إلى سدة الحكم .. والجزائر عاشت ما يكفي من التشنجات في علاقاتها مع فرنسا".
أكد الوزير الأول أن السلطات الجزائرية لن تنجر وراء حملة "التهويل" التي تعرفها الساحة الإعلامية المغربية ، وإنما كعادتها تلتزم ب"الحكمة" في علاج القضايا الدولية وتسعى الى "تطوير علاقاتها مع كل الدول وليس العكس"، وذلك تعليقا على ما تعرفه الساحة الإعلامية المغربية من "حملات مشحونة بالكراهية لا سيما تلك التي تزامنت مع حادثة سقوط الطائرة في بوفاريك يوم الاربعاء الماضي"، وأضاف:" ..الجزائر لا تقيس الأمور بما يقال هنا وهناك و لا تولي الاعتبار لمثل هذه الانزلاق ولا تبني علاقاتها مع الدول على هذا الأساس"، مشيرا :"سوء التفاهم بين الجزائر والجارة المغربية هي حول قضية الصحراء الغربية"، مبرزا أن "الإخوة المغاربة يرغبون في جعل الجزائر طرف في الصراع بينما صاحب القضية هي جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وليست الجزائر" .
أكد أويحيى أن "الحكومة لم تتستر على حادثة تحطم الطائرة العسكرية في محيط مطار بوفاريك"، مشيرا:"ليس صحيحا أن يقال أن الشعب لم يحصل على المعلومة"، موضحا أن "وزارة الدفاع أصدرت عدة بيانات بهذا الخصوص وتم تقديم المعلومة الكافية في حدود ما يمكن تقديمه، نافيا وجود أي تقصير من قبل الحكومة في معالجة هذه الكارثة"، وقال:"..الدولة ستقف إلى جانب ضحايا الطائرة ولن تتخلي عنهم ..ووزارة الدفاع ستتخذ التدابير اللازمة لتعويض عائلات الضحايا".
قال الوزير الأول أن "مسألة التعويضات لعائلات شهداء سقوط الطائرة العسكرية هي من اختصاص قطاع وزارة الدفاع الوطني"، كاشفا أن "وزارة الدفاع هي التي ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
كشف أويحيى أن "هامش ربح مصانع تركيب السيارات معقول مقارنة بالأعباء المالية التي يتحملها المنتجون"، مؤكدا أن "الحكومة لم تأتي بأسعار السيارات وإنما أسعار تكلفة التركيب في المصنع وهو ما جعل المواطنين لا يتقبلون الفارق"، مشيرا أن "التهاب سوق السيارات راجع لمضاربة ظرفية حيث أنها ناتجة عن ارتفاع نسبة استيراد السيارات في السنوات الماضية والتي وصلت إلى 600 ألف سيارة سنويا وهو ما تدخلت الحكومة لتوقيفه من خلال منع استيراد السيارات"، مسترسلا:"..سوق السيارات يعيش حاليا منعرجا اقتصاديا كبيرا، سيأتي بالكثير من الفائدة على السوق الجزائرية التي فتحت المجال لحد الساعة لعلامات للسيارات للنشاط في الجزائر من خلال مصانع التركيب التي لا تزال –حسبه - لحد الساعة تعمل بشكل محتشم ضمن خطة عمل ستوصل الجزائر إلى تركيب من 200 إلى 250 ألف سيارة في السنوات القادمة" ،
أكد أويحيى أن "هناك أطراف منزعجة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستقلال المالي والاقتصادي للبلاد"، مؤكدا أن القرارات المتخذة أزعجت مصالح بعض الاطراف في إشارة إلى مافيا الاستيراد.
علق الوزير الأول على التقارير التي أًصدرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، مؤكدا أن "هذه المنظمة لم تصدر أي شيء إيجابي حول الجزائر"، وأضاف:" ..نحن نتعرض لتدفق المهاجرين غير الشرعيين وليس لدينا أي عقدة أن نقول إن الجزائر ستتعامل مع هذا الوضع حيث أنه سيتم إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية"، مؤكدا أن "هذا يفرضه أمننا الوطني من خلال هذا الإجراء ".
طمأن الوزير الأول الشعب الجزائري، أن أمن وسلامة التراب الوطني مضمون، بفضل وإحترافية الجيش وتضحياته، خصوصا وأن دول الساحل التي تربطها حدود بالجزائر، تعرف أوضاعا غير مستقرة، مؤكدا أن الجزائر لا يمكنها أن تتدخل في ملف دول الساحل، طبقا للدستور.