تجديد الأوراق البنكية من فئة 500 و1000دج

قرر مجلس النقد و القرض رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، حسبما ما أفاد مسؤولي بنك الجزائر. وقال المصدر ذاته إن الرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل الى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج في حين ان الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع الى 6.5 مليار دج مقابل 3.5 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود الى ديسمبر 2008 . و خلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية، أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر ، وتم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي. كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى "لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق و أن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية و مردوديتها النسبية". وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر, قال لوكال ان قرار مجلس النقد و القرض الرامي الى اعادة ضبط الرأسمال" يهدف الى اجراء تأهيل في مجال اعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود الى عشرية من قبل و اعطاء الساحة البنكية و المالية اشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية و استقرارها و يعطي البنوك و المؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني". وسيصدر بنك الجزائر، قريبا أوراقا بنكية وقطعا نقدية جديدة، في إطار عملية تجديد النقد، وتتعلق الأوراق النقدية الجديدة، بكل من أوراق بنكية من فئة 500 دح و1000 دج، بالإضافة إلى قطعة نقدية من فئة 100 دج، حيث التقى محافظ بنك الجزائر محمد لوكال مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الخميس الماضي، وأبلغهم بقرار تجديد الاوراق البنكية والقطع النقدية.