بداية مشروع الحي المالي في بلوزداد قبل نهاية 2102

ترحيل السكان وعدم توفر شركات وطنية قادرة على الإنجاز أهم العوائق

تحيط بالمشروع الضخم المتمثل في إنجاز حي مالي مشكل من أبراج وعمارات ومواقف سيارات ومرافق أخرى على طول شريط شارع بلوزداد بالعاصمة بعض المعوقات. ففي الوقت الذي يحضر فيه لإعلان بدء الأشغال يبقى مشكل ترحيل السكان وعدم توفر شركات وطنية كبرى قادرة على افتكاك الصفقة في مناقصات وطنية مثلما تفرضه الأولوية الممنوحة، عوامل من شأنها التأثير على الأقل على تاريخ بدء الأشغال المحددة مبدئيا خلال السداسي الثاني ل.2012
تجمع آراء العارفين بقطاع السكن والبناء والتعمير على أن تجسيد مشروع إنجاز المدينة المالية في بلوزداد بقدر ما هو مشروع ذو بغد استراتيجي وجب إعطاؤه الأهمية الكافية بقدر ما توجد معوقات على ارض الواقع، فبغض النظر عن الشروط التقنية التي تحددها الدراسات، فإن وجود شركة وطنية قادرة على انجاز مشروع بهذا الحجم يبقى أمرا ليس بالسهل، سيما أن مشاريع مماثلة وأخرى اقل ضخامة لم تفلح في افتكاك صفقاتها من خلال مناقصات وطنية ودولية سوى شركات بناء عالمية.
وتؤكد مصادر على صلة بالقطاع أن عدد الشركات التي يمكنها المشاركة في مناقصات وطنية، مثلما يفرضه نظام الأولوية للشركات الجزائرية، حسب آخر قرارات الحكومة جد محدود، لحد الآن، سواء في القطاع العام أو الخاص. وهو ما يطرح مخاوف عدم جدوى المناقصات الوطنية بعد إعلانها قبيل البدء في المشروع خلال السداسي الأول ل.2012 مما يجعل اللجوء إلى المناقصات الدولية أمرا لا مفر منه. وهو ما سيكون على حساب الآجال، فضلا على أن فراع الساحة الجزائرية من شركات بحجم شركات البناء الأجنبية، وهو ما يعيد هذه الأخيرة للظفر بالصفقة.
وليس وحدها محدودية عدد الشركات الوطنية التي بإمكانها الظفر بالصفقة ما قد يشكل عائقا، بل حتى ترحيل السكان الذي يعتبر هو الآخر مشكلة مطروحة. ففي الوقت الذي ينتظر آلاف من سكان بلدية بلوزداد ترحيلهم من شققهم الهشة، أبدى معظمهم رفضه المبدئي للترحيل إلى خارج النسيج الحضري الذي اعتادوا عليه.
وعلمنا من بعض السكان، بأن منهم الرافض للترحيل جملة وتفصيلا، ومنهم الذي عبر عن قبوله شرط أن يكون مقابل إخلاء سكنه شقة وسط النسيج الحضري وبنفس عدد غرف شقته الأصلية، وهناك من السكان من ينتظر الترحيل بفارع الصبر حتى وإن كان إلى بلدية ريفية. ومن بين ما علمه السكان انه شرع في ترقيم مساكنهم بأرقام مساكنهم الجديدة في بئر التوتة والرحمانية وبلديات أخرى على أطراف العاصمة.
وقد قام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دينار لإعادة بعث مشروع المدينة المالية بمقطع بلحفاف ببلدية بلوزداد.
وبعد أن قامت بشراء حصة القرض الشعبي الجزائري، باشر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عملية إعادة المشروع الذي يعد الأول من نوعه، ويضم هذا الأخير برجين ب17 طابقا وأربع عمارات بستة طوابق، ويتم فصل البنايات، ولكن مع تقاطعها، لضمان التجانس العمراني، وستخصص المدينة للنشاطات المالية خاصة البنكية والتأمينات، مع توفير حظيرة يتسع ل1000 سيارة، ويشمل الطابق الأرضي على عدة وكالات بنكية وتعتبر الواجهة الأمامية والأولية للمدينة المالية، يضاف إليها مساحات مخصصة للنشاطات التجارية لضمان حاجيات المدينة المالية وعمالها، ولكن أيضا لاحتضان نشاطات مرتبطة بالنشاط المصرفي والبنكي أو التامين، لا سيما الضرائب والبريد وغيرها.
وبجانب هذه الهياكل، تم تصميم قاعة كبيرة للمحاضرات ومركز للأعمال ومساحات تجارية كبرى إلى جانب المطاعم لضمان التكامل و الاندماج للمشروع، فضلا عن برمجة ملاحق خاصة للعمل الإداري. ويتوسط البرجين ساحة كبيرة، كواجهة استقبال والربط بينهما مع ربطهما بجسر كبير.
ولتحقيق التجانس بين فعالية التصميم الهندسي والمحافظة على المدينة المالية، تم إسناد عملية التسيير والتهيئة إلى شركة خاصة تناط بها مهمة القيام بكافة الأشغال التي تعني بالمحافظة على المساحات الخضراء ونظافة الموقع وغيرها.
وتجدر الإشارة أن مشروع المدينة المالية أضحى بمقتضى اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري ملكية بنسبة 100 بالمائة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك. وقد كان البنكان قد وقعا على اتفاقية في 10 أفريل 2003 لتمويل المشروع بصورة مشتركة، وتم تأسيس شركة مختلطة ''جيبيم''، إلا أن القرض الشعبي الجزائري قرر التنازل منذ 2008 عن حصته للصندوق. هذه الأخيرة قرّرت تهديم الهيكل الذي أقيم سابقا، بالنظر لاستحالة مواصلة المشروع عليه. واسندت الدراسة إلى مكتب الخبرة الالماني ''أم دابليو زاندر''، وتم تقديم المشروع بعد موافقة المديرية العامة للصندوق للمصالح التقنية ذات الصلاحية المكلفة بالتعمير والبناء في ولاية الجزائر، كما حصل قبل ذلك بعد اجتماع وزاري مشترك وتقديم المشروع من قبل وزير المالية، للموافقة عليه من قبل رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم.