رئاسة الجمهورية تفتح ملف معتقلي الصحراء

بعد مراسلات طالبوا فيها بالتكفل بهم في إطار التدابير التكميلية للمصالحة

كشف الناطق الرسمي باسم معتقلي الصحراء أن رئاسة الجمهورية فتحت ملف المعتقلين السابقين في محتشدات عين امفل ورفان ووادي الناموس، قصد التكفل بهم في إطار التدابير التكميلية لقانون المصالحة الوطنية.
وقال عبد العزيز سردين، المتحدث باسم فئة معتقلي الصحراء إن مصادر مقربة من الرئاسة أفادت بأن ملف المعتقلين السابقين في محتشدات الصحراء، يتم دراسته قصد التكفل بمطالب المعنيين التي رفعوها منذ سنة .2004 وبعثت مجموعة معتقلي الصحراء رسالة إلى الرئيس بوتفليقة يطالبون فيها بالتكفل بانشغالاتهم في إطار التدابير التكميلية المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المصالحة الوطنية، وقال عبد العزيز سردين ل''الخبر'' أمس، أن ''المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر تحدثوا بمناسبة الذكرى الخامسة لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عن كل الملفات التي بقيت عالقة، دون التطرق إلى ملف معتقلي الصحراء الذين يعتبرون الأوائل الذين دفعوا ثمن الصراع بنقلهم إلى محتشدات في عين أمفل ووادي الناموس ورفان''، مضيفا ''نتساءل عن أسباب تجاهل مطالبنا التي رفعناها منذ سنة 2004 عن طريق اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان''.
ودعت مجموعة المعتقلين الرئيس بوتفليقة إلى ''الالتفات العادل للوضعية المزرية التي يعاني منها المعتقلون السابقون في صحراء الجزائر، بموجب قرار إداري دون تهمة ولا محاكمة، مثلما أوردت المجموعة في بيان لها أمس. وكان مجلس قضاء العاصمة رفض دعوى المعتقلين السابقين الذين طالبوا فيها وزارة الداخلية بالتعويض عن سنوات الاعتقال الإداري. بينما عزا المتحدث السبب إلى ''عدم حيازتنا على بيانات تؤكد اعتقالنا''. بينما انتقد الناطق باسم المجموعة ''النظرة التمييزية التي راح ضحيتها معتقلو الصحراء بالتطرق إلى كل ملفات المأساة الوطنية التي بقيت عالقة دون ذكر ملف المعتقلين''، معتبرا الأمر بأنه إقصاء غير مقبول وغير مبرر''. ولفت المتحدث إلى مأساة يعيشها معتقلو الصحراء اجتماعيا ونفسيا ماديا، مشيرا بأن ما يزيد عن 18 ألف متضرر، ينتظرون التكفل بهم في إطار الإجراءات التكميلية، مشيرا إلى أمراض فتاكة تنخر أجساد هؤلاء بسبب معاناتهم من الإشعاعات النووية في أماكن اعتقالهم بالصحراء، على رأسها مرض السرطان، حيث توفى منهم 18 شخصا، وتسود مخاوف وسط المعنيين من أن الأمراض المختلفة الناجمة عن الإشعاعات النووية الناجمة عن التجارب الفرنسية تنتقل إلى الأبناء. ويطالب معتقلو الصحراء بالتعويض المادي والمعنوي والتكفل بالمرضى والاعتراف بهم كضحايا للمأساة الوطنية، وكانت مجموعة ثانية من معتقلي الصحراء قد توجهت إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي شهر جوان الفارط لرفع انشغالها منددة بما أسمته ''صمت الأحزاب وعدم اهتمام هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الفئة وعدم اعتبارها للألم الذي يعيشه المعتقلون السابقون في مراكز الاعتقال غير الإنسانية في الصحراء بعد توقيف المسار الانتخابي''.