معتقلو الصحراء يدعون السلطات العمومية إلى تسوية وضعيتهم

طلبوا إلحاقهم بتدابير ميثاق المصالحة الوطنية

قسنطيني: الملف لدى الجهات الوصية منذ 18 شهرا طالب معتقلو محتشد "رفان" و"عين امفل" سنوات التسعينيات، المقدر عددهم بحوالي 18 ألف، وفق أرقام رابطة حقوق الإنسان، برد الاعتبار لهم واسترجاع حقوقهم في إطار المصالحة الوطنية، شأنهم شأن الذين تم دمجهم اجتماعيا والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية والمعنوية. ومن المنتظر أن يعقد هؤلاء اليوم لقاء إعلاميا حول أوضاعهم وحقوقهم تجاه المصالحة الوطنية. وطلب الناطق الرسمي للجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بلموهوب، في تصريح ل"الفجر"، من السلطات العليا في البلاد رد الاعتبار لهذه الفئة المحرومة من أبسط الحقوق، على حد قوله، مؤكدا على رد الاعتبار النفسي خاصة، "باعتبار أنهم لم يرتكبوا جريمة ليحاسبوا عليها"، يقول المتحدث. أضف إلى تهميشهم اجتماعيا، بعد طردهم من العمل، وفقدان حقهم حتى في الحصول على جواز سفر. وذكّر المتحدث، في ذات السياق، بالمراسلات العديدة التي وجهها إلى الجهات المختصة، بما فيها الهيئة الحقوقية، مؤكدا أنها ذهبت كلها في مهب الريح، بما فيها الدعوى القضائية التي رفعت في أوت 2001، والمجمدة إلى الآن، حيث هددت اللجنة بالاستنجاد بكافة الأطراف القانونية والهيئات العالمية لحث السلطة العمومية على إعادة الاعتبار لهم، وتطبيق قانون المصالحة الوطنية، كما تم التكفل بملف الإرهابيين ومفقودي العشرية السوداء. ومن المنتظر أن تعيد اللجنة فتح قضية المعتقلين اليوم في لقاء صحفي، قصد إعادته إلى الواجهة، حيث سيطرح التعسفات والتجاوزات المرتكبة في حق أبناء الوطن الواحد، حسبما جاء في دعوة تلقت "الفجر" نسخة منها، إضافة إلى محاولة لم شتات هذه الفئة، والاستماع لشهادات حية، تهدف أساسا إلى عدم تكرر النقطة السوداء في حياة الجزائر. من جهته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن ملف المعتقلين تم إعداده بدقة وموضوعية، وهو مودع لدى الجهات الوصية منذ 18 شهرا، مؤكدا على حقهم في الاستفادة من المصالحة الوطنية، كغيرهم من الفئات المتضررة من المأساة الوطنية، غير أنه دعا المعنيين إلى عدم تسييس هذا الملف.