بوشاشي يعلن عن مبادرة لإنشاء تحالف وطني للمطالبة برفع حالة الطوارئ

انتقد ”استخفاف” السلطة بعدم الالتزام بتمديدها وتحيينها وفق قانون عضوي

قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إطلاق مبادرة لإنشاء تحالف وطني للنضال من أجل رفع حالة الطوارئ، حيث ستباشر اتصالات مع مختلف الأحزاب والنقابات والجمعيات دعوتها إلى المساهمة في تشكيل التحالف
وحين الحصول على إجماع سيتم إعداد ورقة طريق تعمل على دفع السلطات العمومية إلى مراجعة موقفها من حالة الطوارئ، باعتبار أن الوضع الحالي ”غير دستوري ولا قانوني، كما أنه يتعارض مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان”.
ويشير تشخيص رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، إلى أن السلطة أخلت بالدستور وبالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الجزائر في 1989، في إبقائها على حالة الطوارئ، رغم أن المرسوم الرئاسي 92-44 يقرها لسنة واحدة فقط، إذ ينص العهد على ضرورة إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بتجميد الاتفاقيات الملزمة للجزائر كونها في حالة الطوارئ. وذكر المتحدث، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الرابطة أن السلطة لم تلتزم منذ 18 عاما ولو مرة واحدة بتمديد العمل بحالة الطوارئ من خلال اجتماع لغرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة على قانون عضوي خاص بهذه الحالة الاستثنائية مثلما تنص عليه المادة 91 من الدستور. وفي السياق اعتبر بوشاشي أن الأمر دليل على الاستخفاف الذي تتعامل به السلطة، وتساءل عما كان سيكلفها جمع النواب في جلسة خاصة يعرض ويناقش فيها قانون عضوي متعلق بحالة الطوارئ، وتكون بذلك قد احترمت الدستور والالتزامات الدولية.
كما انتقد الحقوقي التضارب الحاصل بهذا الشأن بين الواقع وتصريحات المسؤولين، ومنهم وزير الداخلية ووزير الخارجية، فهؤلاء يتحدثون دائما على انتصار الجزائر على الإرهاب، وهو ما يعني سقوط حجة السلطة في إقرار حالة الطوارئ الدائمة منذ 18 عاما، كما أن المسؤولين يتحدثون عن نجاح الوسيلة السلمية في القضاء على الإرهاب، والمتمثلة في ميثاق السلم والمصالحة، وقبله قانون الوئام المدني، ورغم ذلك لم تلغ حالة الطوارئ. وقال مصطفى بوشاشي إن رفع حالة الطوارئ يتطلب تحركا جماعيا من لدن الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام، لأن السلطة مستفيدة من الوضع ولن تلجأ إلى رفع حالة الطوارئ بشكل تلقائي - حسبه - مضيفا أن حالة الطوارئ ترهن الحقوق والحريات في التعبير وإنشاء الصحف والأحزاب والجمعيات، وكذا منع التجمعات، وهو الوضع الذي ساهم في إحداث غموض كبير حول سير الدولة، والدليل مستوى الفساد المسجل حاليا، ولخص قوله ”بأن السلطة وضعت حالة الطوارئ ليس لحماية الجمهورية ولكن لحماية نظام يستمر منذ الاستقلال”.
وتحدث علي يحيى عبد النور عن انحراف حالة الطوارئ إلى حالة الحصار، وأنه لابد من رفعها لأنها ترهن الحقوق والحريات.