سنتقدم بشكاوى للعدالة ضدالضالعين في قضايا الفساد

انتخب رئيسا لرابطة حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي:

انتخب المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإجماع المحامي مصطفى بوشاشي رئيسا للرابطة لعهدة جديدة، كما تم تعيين أعضاء المجلس الوطني للرابطة الذين ارتفع عددهم من 51 عضوا ليصل إلى 56 عضوا.
نحن من يعطي الفرصة للمنظمات الدولية لانتقاد الجزائر والمؤتمر شرعي
قللت أمس الرابطة من مخاوف عدم اعتماد نتائج المؤتمر الثالث من طرف مصالح وزارة الداخلية، على اعتبار أن الوزارة لم تمنح ترخيص عقد المؤتمر للرابطة، حيث قال رئيس المؤتمر الثالث، كمال داود، إن الكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية رغم الرفض غير المبرر من طرف ولاية الجزائر، والتي لم تكلف نفسها عناء تقديم أدنى التوضيحات حول رفضها، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن المؤتمر الثالث شرعي، وجرى في إطار الشفافية والديمقراطية، ومعتبرا أن الوزارة الوصية لم تمنع المؤتمر بل منعت اجتماعا عموميا وفقط.
وفي تعليقه على عدم منح الترخيص للرابطة من أجل عقد المؤتمر، قال الرئيس المنتخب، مصطفى بوشاشي، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الرابطة بشارع ديدوش مراد، إن “الجزائر هي التي تعطي الفرصة للتقارير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تمس بالجزائر قبل كل شيء”، مضيفا أن وزير الخارجية عندما يسافر إلى جنيف أو نيويورك، فإنه يسأل حتى عن الترخيص الذي لم يمنح للرابطة.
وجدد بوشاشي تأكيده على أنه الرئيس الشرعي والوحيد للرابطة، وأنه لا توجد إلا رابطة وحيدة لحقوق الإنسان في الجزائر، وذلك وفقا للقانون الجزائري، وكذلك باعتراف المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية التي تنتمي إليها الرابطة، على غرار الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يعيش على قاعدة فرق تسد، وهو ما تعيشه الرابطة حاليا حتى يتم تكسيرها.وعن خارطة الطريق التي ستعتمد عليها الرابطة في عملها خلال العهدة الجديدة، قال بوشاشي إن الرابطة ستزيد من نشاطها في إطار التحالف الوطني من أجل رفع حالة الطوارئ، من خلال استحداث آليات وميكانيزمات جديدة، موضحا أنه وبمجرد رفع حالة الطوارئ فإن الكثير من الحريات ستعود للمواطن الجزائري.
وأشار بوشاشي إلى أن الرابطة ستوجه جهودها نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي هي مرتبطة عموما بقضايا الفساد والرشوة، قائلا إن “عمل الرابطة سيمتد إلى حد تقديم شكاوى ومتابعات لدى العدالة، ضد الأشخاص الضالعين في قضايا الفساد أيا كان الشخص المتورط”.
وعرج بوشاشي على الجدل الدائر هذه الأيام بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا “جل التشريع في الجزائر ليس مصدره الشريعة”، متسائلا عن سبب كل هذه الجعجعة لما تعلق الأمر بالإعدام.
وانتقد بوشاشي بصفة غير مباشرة المتخندقين في صف الرافضين لإلغاء العقوبة، على غرار الأحزاب الإسلامية والمؤسسات الدينية، وقال “لماذا لا يدافع هؤلاء عن عدم تطبيق باقي حدود الشريعة الإسلامية كالسرقة مثلا”، معتبرا ذلك بمثابة سياسة الكيل بمكيالين.
وأضاف بوشاشي أن النظام الجزائري والعربي عموما، أقر عقوبة الإعدام فقط من أجل ترويع المعارضة، وهي تحمل طابعا سياسيا أكثر منه دينيا، خاصة في ظل ما وصفه بوشاشي بلااستقلالية القضاء الجزائري، وهو ما يزيد من احتمال وقوع أخطاء في حق النفس البشرية من حيث لا يمكن إصلاحها.