زهوان يدعو السلطات إلى منع مؤتمر بوشاشي ويتحدث عن “مناورات خطيرة” تحاك من الخارج

وصف الأفافاس ب”العصابة السياسية” وأدان ما يحاك تحت غطاء حقوق الإنسان

طالب حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات العمومية بمنع الرابطة “الموازية” التي يرأسها مصطفى بوشاشي من عقد مؤتمر يوم ال25 مارس الجاري، واصفا إياه ب”غير الشرعي”، وتحدث زهوان عن مناورات “خطيرة وسرية” تقوم بها جبهة القوى الاشتراكية وجهات أجنبية، منها منظمات حقوقية أجنبية تحاك تحت غطاء حقوق الإنسان، فيما قرر رفع دعوى قضائية ضد بعض المنتمين إلى رابطة مصطفى بوشاشي.
جمعية فرنسية طلبت من الأفافاس الاستحواذ على الرابطة أو كسرها وهو ما حدث فعلا
نشط أمس حسين زهوان ندوة صحفية بمقر الرابطة بالعاصمة للحديث عما وصفه ب”المناورات الخطيرة والسرية” التي تحاك من طرف الرابطة “الموازية” التي يرأسها مصطفى بوشاشي - حسب تقديره - بتواطؤ مع جبهة القوى الاشتراكية ومنظمات أجنبية، وحتى بعض السفارات بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، أو بحجة تلقين الجزائر مهارات في مجال ترقية هذه الحقوق، وقال زهوان إنه اضطر إلى كشف هذه الحقائق وإشهاد الرأي العام بعدما أصبحت حقوق الإنسان تستخدم لأغراض خفية، تستفيد منها أطراف من الجزائر وخارجها، على حد تعبيره.
حديث رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي قال إن رابطة بوشاشي زورت الرمز وأصبحت تنشط بالموازاة، كان خطيرا ومحشوا بالاتهامات ب”العمالة” ضد أعضاء الرابطة والطرف المحرك، ممثلا في حزب جبهة القوى الاشتراكية، التي حولت فروعها الولائية إلى فروع لرابطة بوشاشي وتسير بإيعاز من أبناء وأحفاد حسين آيت أحمد. وأضاف حسين زهوان أن الأفافاس أو “العصابة السياسية”، مثلما وصفها، عملت منذ مؤتمر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في 2005 على التوغل داخل الرابطة وكسرها بعد حديثه عن ضرورة استقلالية فضاء الدفاع عن حقوق الإنسان الكامل عن السلطة والأحزاب والجهات الأجنبية، وضرب مثالا عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تسعى من خلال المكلف بحقوق الإنسان للحصول على معلومات منه حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر من أجل استخدامها في تقاريرها السنوية التي توظف غالبا كأوراق ضغط ضد الجزائر، مؤكدا أن رفضه الانصياع لهذه الرغبات قابله استجابة أطراف أخرى من الرابطة “الموازية”، التي تنسق مع منظمات أجنبية، منها الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتحدث حسين زهوان عن أعضاء الرابطة “الموازية”، وقال إنهم لا يخرجون عن دائرة زعيم الأفافاس، حسين آيت أحمد، فمنهم حفيده، ومنهم عضو المجلس الوطني في جبهة القوى الاشتراكية، ومنهم المستشار الخاص له، مستدلا بالقول إن قانون الجمعيات في المادة 8 يمنع أي علاقة بين جمعية وحزب سياسي.
كما كشف حسين زهوان عن علاقات “مشبوهة” بمنظمات وجمعيات أجنبية، وقال إن جمعية فرنسية اتصلت بالأفافاس خلال المؤتمر الأخير وطلبت منه “إما الاستحواذ على الرابطة أو كسرها، وهو ما حدث فعلا “، ولم يدخر زهوان جهدا للتفصيل في سفريات رئيس الرابطة، مصطفى بوشاشي، والدعوات التي يتلقاها من الخارج، واعتبرها دليلا على “أن الشبكة التي تحيك المناورات تحت غطاء حقوق الإنسان تمتد إلى خارج الجزائر، حتى وان كان بوشاشي مستغلا فقط من بعض الجهات.
وعن المؤتمر الذي سينعقد خلال يومي 25 و26 مارس الجاري بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، قال حسين زهوان، أن الأمر لا يعدو أن يكون “كرنفالا أو رقصة ذئاب” يتمنى أن تمنعها السلطات العمومية، بعدما قام بإخطارها نظرا لعدم شرعية المنظمين، مشيرا إلى أن رابطة بوشاشي تعمل بثلاثة أعضاء فقط من اللجنة المديرة، المكونة من تسعة أعضاء، في غياب كامل للمجلس الوطني.وأوضح حسين زهوان أنه قام برفع دعوى قضائية ضد “الرابطة الموازية” من قبل، وتم رفضها لأنها رفعت ضد مجهول، كما أن العدالة الجزائرية حسبه تأخذ وقتا طويلا للفصل في القضيتين المرفوعتين في الإداري والجزائي، وهو ما يبرر وجود رابطتين تنشطان بنفس الهوية.