يوم احتجاجي لعمال مؤسسات الاسترجاع للوسط

لدفع الحكومة إلى رفع الحظر عن تصدير النفايات الحديدية

قرر عمال مؤسسات الاسترجاع للوسط والغرب والشرق تنظيم يوم احتجاجي نهار اليوم عبر هذه الوحدات، ''لإسماع صوتهم'' للسلطات العمومية قصد الاستجابة لمطالبهم القاضية برفع الحظر عن تصدير النفايات الحديدية وشبه الحديدية نحو الخارج المفروضة في قانون المالية التكميلي. ويأتي هذا القرار للاحتجاج حسب العمال تطبيقا للجمعيات العامة التي نظمها العمال في الأسابيع الماضية وكذا ل''عدم تلقي أي رد من السلطات العمومية على مطالبهم''. وذكر البيان أن العمال ''يتخبطون في عدة مشاكل منذ منع تصدير النفايات الحديدية وشبه الحديدية'' التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لمؤسساتنا.
ويأتي اليوم الاحتجاجي، الذي دعا إليه عمال هذه المؤسسات، تكملة للمساعي التي باشروها منذ عدة أسابيع لدى قيادة المركزية النقابية قصد التكفل بالملف وإيصال مطالب الشركات إلى الحكومة للعدول عن قرار منع تصدير النفايات الحديدية وشبه الحديدية الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر أوت الفارط بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2010 وحسب أرقام مصالح الجمارك، فإن تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية للخارج يحقق مداخيل تفوق 200 مليون أورو سنويا، وبالتالي فإنه يعد أهم مورد للمداخيل خارج المحروقات والتي تقدر بنحو مليار دولار سنويا.