بعد أن تم إقراره منع تصدير النفايات غير الحديدية خلال العام الماضي: الحكومة تقرر منع تصدير النفايات الحديدية ضمن قانون المالية التكميلي 2010

تعتزم الحكومة تعليق تصدير النفايات الحديدية ضمن إجراءات قانون المالية التكميلية ل ,2010 حسب ما أكدته مصادرنا، والذي يأتي بعد أن تقرر منع تصدير النفايات غير الحديدية ضمن قانون المالية التكميلية لعام ,2009 بالرغم من كون صادرات النفايات الحديدية التي كانت تحتل المرتبة الثالثة في هيكلة الصادرات خارج المحروقات في ,2009 مسجلة حوالي 87 مليون دولار·
وسيعلن عن القرار الجديد ضمن إجراءات قانون المالية التكميلية لعام 2010 الذي سيكشف عنه الوزير الأول أحمد أويحيى لاحقا· وجاء قرار تعليق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية مطلع سنة ,2009 بناء على تقارير تؤكد العلاقة بين هذا النشاط مع سرقة السكك الحديدية، وكذا سرقة مادة النحاس المتأتي أساسا من الكوابل الكهربائية أو الهاتفية، كما اشتكت شبكات توزيع سونلغاز واتصالات الجزائر من عمليات سرقة متعددة في السنوات الماضية، كلفت المؤسستين العموميتين خسارة أموال ضخمة· وسيؤثر قرار تعليق تجميد عملية تصدير النفايات الحديدية سلبا على مداخيل جامعي النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر، بحيث كشفت آخر الأرقام التي بحوزة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، أن مداخيل الصادرات المحققة من عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية بلغت طوال السنة الماضية 86,89 مليون دولار· تأتي قيمة صادرات هذه النفايات الثالثة في هيكلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وذلك بعد زيوت نافطال المصدرة بقيمة 300 مليون دولار والأمونياك بقيمة 147 مليون دولار·
وكشفت حصيلة الجمارك ذاتها، أن مداخيل صادرات النفايات الحديدية وغير الحديدية في سنة ,2008 أي قبل تعليق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية، بلغت 261,88 مليون دولار، لتتراجع بعد تطبيق إجراء التعليق في 2009 بنحو 175 مليون دولار·
ويقع عدد من مصدري النفايات الحديدية في تهم تهريب الأموال إلى الخارج، والمقدرة ب 200 مليون أورو خاصة نحو إسبانيا وتونس أو تركيا إلى غاية ديسمبر ,2009 تضاف إليها التهرب الضريبي والجمركي الذي يكبد الخزينة العمومية خسائر بملايير الدينارات·
وكانت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، قد طالبت بضرورة تجميد قرار تعليق نشاط تصدير النفايات الحديدية·