37 ألف طن من الحديد مكدّسة بالمؤسسات الوطنية لاسترجاع النفايات

النقابات تحتج وتطالب بترخيص لتصدير المواد الحديدية

خلص الاجتماع الذي عقدته الأسبوع الماضي نقابات مؤسسات استرجاع النفايات الحديدية الناشطة عبر وهران، العاصمة وعنابة إلى إعلان وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام مقرات هذه المؤسسات، للمطالبة بتجميد تطبيق قانون المالية التكميلي في شقه المتعلق بوقف تصدير النفايات الحديدية، إلى ما بعد تاريخ ال29 نوفمبر حسب ما يقتضيه القانون الذي ينص على سريان القرار بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وحسب ما صرح به للشروق اليومي عواد مفلاح الأمين العام لنقابة مؤسسة استرجاع النفايات الحديدية بوهران، فإن قرار منع تصدير هذه المواد الحديدية "لم يرتكز على سند قانوني، لأنه أخذ طابع الاستعجال، وتسبب في الإخلال بالتزامات المؤسسات تجاه زبائنها في الخارج"؛ حيث أبرمت عقود مع شركاء أجانب في عدة دول أوربية كفرنسا وإيطاليا وتركيا، لكنهم لم يحصلوا بعد على البضاعة، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير 15 ألف طن من المواد الحديدية المكدسة بمؤسسة وهران، وكذا العمال المشتغلين في مجال صهر بقايا الحديد ورسكلته البالغ عددهم 220 عامل. ذات المتحدث أضاف بأن الهدف من الاجتماع الذي عقدته نقابات مؤسسات استرجاع النفايات الحديدية بكل من وهران والعاصمة وعنابة تمحور حول مطلب أساسي، هو مطالبة السلطات العليا في البلاد بالترخيص لهذه المؤسسات بتصدير أطنان الحديد المكدسة بمخزونها، والتي تخص شركاء أجانب وقعوا عقودا معهم، وفي هذا السياق أشار الأمين العام لنقابة مؤسسة الاسترجاع بعاصمة غرب البلاد، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى أن مخازن مؤسسة استرجاع النفايات لجهة الوسط الكائن مقرها بالعاصمة تتوفر على 10 آلاف طن، أما مؤسسة عنابة بصفتها ممثل الجهة الشرقية للبلاد، فإنها تحوز على 12 ألف طن وبإضافة 15 ألف طن الموجودة بمؤسسة وهران، فإن العدد الإجمالي يصل إلى 37 ألف طن من الحديد ماتزال تنتظر الإفراج عنها، هذا وكانت مؤسسات استرجاع النفايات الحديدية قد أبرمت عقودا مع هيئات أخرى، كوزارة الدفاع الوطني، سلك الجمارك، مؤسسة نفطال... من أجل إعادة تحويل المواد الحديدية التي تتخلص منها هذه الأخيرة، كالمركبات المعطلة، قطع الغيار وقارورات الغاز... وينبغي الإشارة إلى أن نقابة مؤسسة وهران، قررت القيام غدا الإثنين بوقفة احتجاجية أمام مقر أحد فروعها الكائن بحي بلاطو، للمطالبة بالترخيص لتصدير المواد الحديدية.